فتاوى الصلاة - ابن تيمية - العلمية — الصفحة ٤٨٨

واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في السنن عن النبي من سمع النداء، ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له» (۱) . ويؤيد ذلك قوله : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 冀 فإن هذا معروف من كلام علي وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وقد رواه الدارقطني مرفوعا إلى النبي له وقوى ذلك بعض الحفاظ قالوا: ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي؛ إلا لترك واجب فيه كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن ) ولا إيمان لمن لا أمانة له»(4). ونحو ذلك. وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل بأن قالوا: هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه فإن هذا بمنزلة قوله : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد» وأن تفضيله صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد ومعلوم أن القيام واجب في صلاة الفرض دون النفل كما أن الجماعة واجبة في صلاة الفرض دون النفل وتمام الكلام في ذلك أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث وهو: هل المراد بهما المعذور أو غيره؟ على قولين: فقالت طائفة: المراد بهما غير المعذور قالوا لأن المعذور أجره تام (1) أبو داود (١٥۱/۱) كتاب الصلاة ، باب التشديد في ترك الجماعة . حديث رقم (٥٥١)، بنحوه. وابن ماجه كتاب المساجد باب التغليظ في التخلف عن الجماعة. حديث (۷۹۳). (۲) رواه الحاكم في المستدرك (١ (٢٤٦). وهو حديث صحيح. (۳) البخاري: كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (٧٥٦) ومسلم كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث (٣٤ - ٣٦). (٤) رواه الإمام أحمد (١٣٥/٣، ١٥٤، ٢١٠، ٢٥١). وهو حديث صحيح. -٤٨٨-
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.