فتاوى الصلاة - ابن تيمية - العلمية — الصفحة ٤٨٧

وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده فعنه جوابان مبنيان على صحة المنفرد لغير ،عذر فمن صحح صلاته قال: الجماعة واجبة وليست شرطاً في الصحة كالوقت فإنه لو أخر العصر إلى وقت الاصفرار كان أئما مع كون الصلاة صحيحة بل وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر » (۱) قال : والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز فقد قال تعالى : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم [الجمعة ،(۹] فجعل السعي إلى الجمعة خيرا من البيع والسعي واجب والبيع حرام. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم [النور: ۳۰] . ومن قال: لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر احتج بأدلة الوجوب، قال: وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في الصحة كسائر الواجبات. وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه فإذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه فنظير ذلك فوات الجمعة وفوات الجماعة التي لا يمكن استدراكها فإذا فوت الجمعة الواجبة كان آثماً وعليه الظهر إذ لا يمكن سوى ذلك. وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها وليس هناك جماعة أخرى فإنه يصلي منفردًا وتصح صلاته هنا لعدم إمكان صلاته جماعة كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة. وليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفردًا لغير عذر ثم أقيمت الجماعة فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة. (۱) تقدم تخريجه. -EAV-
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.