6
أصول الدين عند الإمام الطبري
ولا يجوز أن يتهم حديث الثقة بحجة إمكان الوهم والنسيان عليه، بَلْهَ الكذب؛ إذ «المسلمون العدول عدول أصحاء الأمر في أنفسهم، وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميتهم على الصحة والسلامة حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك، فنحترس منهم فى الموضع الذى خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم» (1) . وهذا الأصل الثالث، وإن كان من تقرير الإمام الشافعي رحمه الله- في كتبه، فإنه بعد ما قرر قبول الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم خبر الواحد، ورد على بعض مخالفيه قال : فحكيت عامة معانى ما كتبت في صدر کتابی هذا لعدد من المتقدمين فى العلم بالكتاب والسنة واختلاف الناس والقياس والمعقول، فما خالف منهم واحد واحدًا وقالوا هذا مذهب أهل العلم من أصحاب رسول الله ،والتابعين وتابعى التابعين، ومذهبنا، فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله وأهل العلم بعدهم إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة، وقالوا معًا : لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل . . (۲)
،
เ
الأصل الرابع: أن دعواهم عدم إفادة خبر الواحد العلم، هو نفس محل النزاع فالاحتجاج به مصادرة ولمخالفهم أن يقول : إن تقسيم الأدلة إلى ما يفيد العلم وما لا يفيده، لا يرجع إلى صفات ذاتية فى نفس الأدلة، وإنما يرجع إلى المستدلين بها، وما يعتقدونه فى هذه الأدلة ؛ فقد يكون قطعيا عند هذا ما ليس قطعيا عند ذاك وبالعكس ثم له أن يقول أيضًا إنه إذا كان المطلوب من التواتر سكون النفس،
(۳)
(۱) الرسالة فقرة (۱۰۲۹ - ۱۰۳۰) .
(۲) اختلاف الحديث للإمام الشافعي، بهامش الأم (٢٥-٢٦)، وانظر قريبا من
الرسالة فقرة (١٢٣٦-١٢٤٩).
(۳) انظر المسودة لآل تيمية (٢٤٥-٢٤٦).
ذلك في
ص ٦٠