الباب الأول: قضايا منهجية في حياة الطبرى وتراثه
۵۹
لمنهاج
الأصل الثاني: أن من فرقوا بين العقائد والأحكام، فضلا عن مخالفتهم السلف، متناقضون مع أنفسهم، لأن نَقَلَةَ الأخبار في هذه هم نقلتها في تلك، فإما أن يطردوا الأصل فيردوا السنة بأسرها ، وإلا تناقضوا . يقول الإمام البخارى: وَحَرَمَ الله - عز وجل - أهل الأهواء كلهم أن يجدوا عن أشياعهم، أو بأسانيدهم، حكما من أحكام الرسول، أو فرضا أو سنة من سنن المرسلين، إلَّا ما يعتلون بأهل الحديث إذ (۱) بدا لهم ، كالذين جعلوا القرآن عضين، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض . فمن رد بعض السنن، مما نقله أهل العلم، فيلزمه أن يرد باقى السنن، حتى يتخلى من السنن والكتاب وأمر الإسلام أجمع . والبيان في هذا كثير (٢) .
(۲)
الأصل الثالث: أنه لا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر، إلا فى الخاص القليل من الحديث (۳). وإذا كان موجودا في العامة وفى أهل الكذب الحالات التي يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به نفس المحدثین، كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يتحفظوا عند أولى الأمور بهم أن يتحفظوا عندها . . » (٤) .
منهج
: (١/ ٣٧٤) وغيرهما ، وصحح الألباني إسناده في مختصر العلو (١٤٩). وبقى على السلف في هذا أهل الحديث، وجمهور الفقهاء - المتقدمين - والمتكلمين، وحكى ابن عبد البر وغيره إجماع السلف عليه . انظر التمهيد لابن عبد البر (۷/۱-۸)، المسودة لآل تيمية (٢٤٥ - ٢٤٦) ، مختصر الصواعق (۵۸۲)، وانظر ما نقله السيوطي في صون
المنطق (١٦١) عن ابن السمعاني .
(۱) إذ كذا في طبعتي مصر والكويت، ولعلها : إذا .
(۲) خلق أفعال العباد ص
(۹۰)، وقد روى البيقهى هذا المعنى أيضا عن إسحاق بن راهويه :
الأسماء والصفات (۳۷۵۲ ، وانظر أيضا رسالة السجزى إلى أهل زبيد ص (١٨٦).
(۳) الرسالة للإمام الشافعى : فقرة رقم (۱۰۹۹) .
(٤) السابق: فقرة (۱۰۸۹)، وانظر: الإحكام لابن حزم (۱۱۷/۱)، وأيضا : كلام ابن
السمعاني في صون المنطق ص (١٦٤).
ص ٥٩