آراء الطبري الكلامية — الصفحة ٤٨٧

الباب الثالث النبوات والسمعيات عند الطبري ٤٨٧ (1) قد استحسنه بعض الأشاعرة، بعد أن كان المذهب على اعتباره، فيما ألمح إليه الجوينى بقوله : ومن شرائطها عند أصحابنا، أن يكون من قريش . . . » ثم قال : وللاحتمال فيه عندى مجال (۲) ، وهو نفس المعنى الذي يذكره الآمدي - (۳) فيما بعد - في بعض كتبه (٣) . ثم جاء ابن خلدون بنظريته في أن ذلك الشرط إنما كان من أجل العصبية اللازمة لانتظام أمر الملك، وأن العلة التي يجب طردها في القائم بأمر المسلمين هى أن يكون من قوم أولى عصبية غالبة على من معها » (٤) . وتزداد نزعة التفلت من هذا الشرط، كلما ضعف أمر قريش، وتلاشت عصبيتهم، وازداد تَفَلَّتَ الأمور من أيديهم، وتحول أزمتها عنهم إلى الأعاجم (٥) ، حتى إذا كان العصر الحديث، وقد دالت دولة المسلمين، ولم يعد لهم خلافة لا من قريش ولا من باهلة (!!) تزايدت حَيْصَةُ الدارسين عن هذا الشرط، وصار أكثرهم لا يعبأ به (٦) ، وربما تعجب البعض من اشتراطه مع اعترافه بثبوت النصوص الدالة عليه (۷). حجر (۱) انظر الزركان: فخر الدين الرازي (٥٩٩ - ٦٠٠) . (۲) الإرشاد (٣٥٩) ، مع أنه عاد فنص على اشتراطه في الغياثي (۹۲). وقد نقل ابن خلدون عن الباقلاني أنه وافق الخوارج فى نفي اشتراط القرشية. أما ابنُ . فَنَقَل عنه اشتراطها، وهذا هو الذي صرح به في الإنصاف ص (٦٩) و (التمهيد ((۱۸۱). وانظر: المقدمة (١٧٤) ، فتح البارى (۱۲۷/۱۳). (۳) في غاية المرام ، مع أنه اشترطه فى «الأبكار». انظر الشافعى : لمحات (٣٦٢-٣٦٣). (٤) انظر : مقدمة ابن خلدون (١٧٤ (۱۷٥) وأيضا : السياسة الشرعية لخلاف (٥٦). (٥) انظر : المقدمة (۱۷۳)، فتح البارى (٦١٨/٦). (٦) انظر مثلا : العقاد : الديمقراطية في الإسلام (۷۰) ، عبد الوهاب خلاف، السابق نفسه، عبد العظيم الديب : فقه إمام الحرمين (٤٧٧) وما بعدها ، أحمد صبحى : النظريات السياسية (١٤٥)، وقارن : الإمامة العظمى للدميجي (٢٧٥-٢٧٦). เ (۷) انظر : النظريات السياسية، للريس (۲۹۹)، ومال إليه الزركان فى : الرازی وآراؤه (۵۹۹) هامش (٤) .
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.