٤٨٦
أصول الدين عند الإمام الطبري
،
لقريش، وبقى العمل على ذلك إلى زمان ابن جرير من غير نزاع، وكان الخبر قد تواتر بالذي ذكرناه من فعل المهاجرين والأنصار من غير إنكار منهم، إلا من شذ وانفرد . . كان معلومًا بذلك أن لاحظ لغيرها فيها 1
،
وابن جرير يقرر وجه هذا الاستدلال بأن الإمامة وشروطها قضية
(۲)
سمعية . وإذا كان الحق إنما يعرف فى القضايا السمعية وتقوم الحجة به، إما بالسماع شفاها من القائل، وهو هنا الرسول ، وإما بالنقل المتواتر عنه، صلى الله عليه وسلم وهو يقوم مقام السماع المباشر، وإما بالإجماع العملى على التزام مثل هذا الشرط، فقد توافر لشرط القرشية النقل المتواتر به عن النبي ، والإجماع العملى من الصحابة فمن بعدهم ، فإذا كان صحيحا أن ذلك كذلك، فلا شك أن من ادعى الإمارة، وحاول ابتزاز جميع قريش الخلافة، فهو للحق في ذلك مخالف، ولقريش ظالم»(۳).
وإذا كان الخوارج هم أول من غَضَّ من شأن القرشية ونبذها، كشرط من شروط الإمامة (4) ، ثم تبعهم بعض المعتزلة (٥) ، فإن هذا المذهب - فيما يبدو -
(2).
..
(١) التبصير (١٥٥-١٥٦) وكلمة (اليوم) سقطت من المطبوع ، وهى فى المخطوط. وهو يشير في قوله : «إلا من شذ . . . » إلى خلاف سعد بن عبادة الله الذي قيل إنه لم يبايع أبا بكر، إلا أن ذلك لو ثبت، فإنه لا يقدح في الإجماع، إذ إنه لم يعارض حجتهم، ولم يدفع حقا، ولا أعان على باطل وإنما كان يرجو الخلافة لنفسه، فإذ فاتته بقى في نفسه ما يبقى في نفوس البشر، على حد تعبير ابن تيمية على أنه قد جاء في مسند الإمام أحمد أنه سَلَّمَ لأبي بكر قوله، وأذعن له بالإمارة انظر منهاج السنة (٥٣٦/١)، البداية لابن كثير (٧ / ٣٤) الإمامة العظمى للدميجي (١٤٥) هامش (٤).
،
(۲) قارن ،المغنى لعبد الجبار (٢/٢٠/ ٢٣٥)، والغيائي (٩٤).
(۳) التبصير (١٥٧).
(٤) انظر: مصطفى حلمى نظام الخلافة ص (٣٧٥) ، وأيضا : أحمد صبحى : النظريات السياسية لدى الفرق الإسلامية (١٦٩) - بحث منشور في مجلة عالم الفكر .
(٥) انظر : الفصل (٧٤/٤) ، نظام الخلافة (۳۷۸) وقارن : المغنى (١/٢٠/ ٢٣٤ وما بعدها).
ص ٤٨٦