الباب الأول: قضايا منهجية في حياة الطبرى وتراثه
مراد الله
۳۹
من مسحهما العموم، وكان لعمومها بذلك معنى «الغسل» و«المسح» فبَيَّن صواب قَرَأَةِ القراءتين جميعًا ؛ أعني : النصب في «الأرجل» والخفض؛ لأن في عموم الرجلين بالماء(۱) غسلهما ، وفى إمرار اليد، وما قام مقام اليد عليهما
مسحهما .
فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصبا ، لما في ذلك من معنى عمومهما بإمرار الماء عليهما .
ووجه صواب قراءة من قرأ خفضًا، لما فى ذلك من إمرار اليد عليهما، أو ما قام مقام اليد، مسحا بهما . . . » .
ثم قال :
فإن قال قائل : وما الدليل على أن المراد بالمسح فى الرجلين العموم، دون أن يكون خصوصا، نظير قولك في المسح بالرأس؟
قيل : الدليل على ذلك، تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار (۲) ، ولو كان مسح بعض القدم مجزئا من عمومها بذلك، لما كان لها الويل بترك ما مسحه منها بالماء، بعد أن يُمسح بعضُها ؛ لأن من أدى فرض الله عليه فيما لزمه عسله منها، لم يستحق الويل، بل يجب أن يكون له الثواب الجزيل . . . » (۳ ) .
(۱) في الأصل : لأن في عموم الرجلين بسمحهما بالماء غُسلهما، ولعل الصواب ما أثبت . (۲) لم يسنده الطبرى بزيادة وبطون الأقدام ؛ ورواه بهذا اللفظ أحمد (۱۷۷۱۰ – الرسالة) والحاكم (١/ ١٦٢) ، والبيهقي (۱ (۷۰) من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء له . وصححه الذهبي في تهذيب سنن البيهقي كما في فيض القدير (٤٧٩/٦)، وصححه أيضا : الألباني في صحيح الجامع، ومحقق المسند.
والحديث بدون زيادة وبطون الأقدام ثابت في الصحيحين وغيرهما، وذكره الكتاني في
نظم المتناثر من الحديث المتواتر، رقم (۳۰).
(۳) مقتطفات من التفسير (١٠ / ٦١ - ٦٤) ط شاكر .
ص ٣٩