٣٨
أصول الدين عند الإمام الطبري
كان ابن جرير يرى جواز المسح على القدمين ولا يوجب غسلهما - فلهذا السبب نسب إلى الرفض (۱) .
وقبل مناقشة ما ذكر عنه في هذه المسألة وما قاله أهل العلم فيها ، يحسن بنا الوقوف على كلامه هو، لنتبيَّن رأيه منه ، قال :
القول في تأويل قوله - عز ذكره وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ﴾ [المائدة: ٦] : اختلفت القَرَأَةُ فى قراءة ذلك. فقَرأَهُ جماعة من قرأة الحجاز والعراق: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَين نصبا .. عطفا على (الأيدى) وتأول قارئو ذلك
،
كذلك ، أن الله ، جل ثناؤه إنما أمر عباده بغسل الأرجل، دون المسح بها وقرأ ذلك آخرون من قرأة الحجاز والعراق : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ بخفض الأرجل ؛ وتأول قارئو ذلك كذلك، أن الله إنما أمر عباده الأر أرجل فى الوضوء، دون غسلها، وجعلوا الأرجل عطفا على الرأس، بمسح فخفضوها لذلك (٢)
ثم قال :
والصواب من القول عندنا في ذلك ، أن الله - عز ذكره – أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم، وإذا فعل ذلك بهما المتوضىء ، كان مستحقا اسم ماسح غاسل)؛ لأن غسلهما إمرار الماء عليهما، أو إصابتهما بالماء، و(مسحهما) إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما . فإن فعل ذلك بهما ،فاعل، فهو غاسل ماسح».
فإذا كان «المسحَ» المعنيان اللذان وصفنا من عموم الرجلين بالماء، و خصوص بعضهما به ؛ وكان صحيحًا بالأدلة الدالة التي سنذكرها بعد أن
(1) المنتظم (۲۱۷/۱۳)، وقارن ابن كثير : البداية (١٥۷/۱۱ - ١٥٨)، الحوفى (الطبرى) ص (٢٥٧)، ولم يتعرض د. محمد أمحزون لذلك السبب .
(۲) انظر التفسير (١٠/ ٥٢-٦١) ط شاكر .
ص ٣٨