الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى بن باز — الصفحة ٤١٣

وقال آخرون بتحريم ذلك؛ لأن الورقة عملة دارجة بين الناس، وقد أقيمت مقام الفضة؛ فألحقت بها في الحكم، أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين وأرى أن الأحوط ترك ذلك. .(١٦٧/١٩) المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز؛ لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية، فلابد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة، أما إذا كانت من نوع واحد فلابد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس. (۱۷۱/۱۹-۱۷۲). لا شك أن المعاملات الورقية لها حكم المعاملات بالذهب والفضة لأنها حلت محلها في قيم المقومات وثمن المبيعات. (۱۹/ ۱۹۲). أي سلعة اشتراها الإنسان ورصدها للبيع ثم باعها إذا زاد السعر فلا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين. (۱۷۳/۱۹). رجل سلم لشركة الراجحي مائة ألف ريال ليشتري له بها ذهباً وفضة، علماً أن الراجحي لا يتصرف في البيع إلا بأمر المالك، ودائماً هو يتصل به على الهاتف حسب حالة السوق في الارتفاع والانخفاض.... علماً أن للشركة نسبة في الربح وإذا أراد المالك استرجاع دراهمه لا ترجع إليه ولا فضة بل يسلم الراجحي له ريالات فقط، ليس في هذه المعاملة ذهباً
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.