الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى بن باز — الصفحة ٤١٢

الاختيارات الفقهية - قسم المعاملات فلابد أن يكون الأجل معلوماً مع قبض الثمن في المجلس كبيع السلم حتى لا يكون البيع ديناً بدين. (١٥٦/١٩). أما أن يبيع ذهباً بذهب وزيادة من النقود فلا يجوز. (١٦٢/١٩). يبيع * الطريقة الجائزة - في بيع الذهب القديم بذهب جديد ـ أن الراغب في شراء ذهب بذهب ما لديه من الذهب بفضة أو غيرها من العمل الورقية ويقبض الثمن، ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة الورقية يداً بيد؛ لأن العملة الورقية منزلة منزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض، وفي بيع الذهب والفضة بها. إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك فلا حرج في التفرق قبل القبض لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والورقية وبين هذه الأشياء المذكورة وأشباهها، ولابد من إيضاح الأجل إذا كان البيع إلى أجل. (١٩/ ١٥٨). أما * يشترط لصحة بيع الذهب بالذهب التماثل في الوزن مع التقابض في المجلس، وإن كان أحدهما أجود من الآخر. (١٦٠/١٩). هذه المعاملة لا تجوز ـ وهي أن تذهب المرأة إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم وتقدمه للصائغ وتقول له قدر لي ثمنه، فإذا قدر لها الثمن قالت له: أعطني بثمن هذا الذهب ذهباً جديداً ـ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل. (١٩/ ١٦٤). في هذه المسألة - وهي بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلاً - إشكال، وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك؛ لأن الورق غير الفضة
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.