٤٨٢
الغرماء [ ق / ١٢٧ ] ] قبل التفليس
مختصر فتاوى البرزلي
أو
وفيه : وقع لبعض شيوخ إفريقية : إذا تصدق مستغرق الذمة بالغصوبات ، بنى مسجداً أو فعل قربة به ثوابه لأربابه وعليه ذنوب التعدى وفعله . وفيه نظر لأنه إذا جهلت أربابه فما فعله هو المأمور به
قلت: كان الشيخ أبو الحسن المنتصر يميل إلى ما ذكر عن هذا الشيخ وانظر
مسألة ابن رشد في هذا ففيه زيادة
مسألة في جواب ابن رشد : أن القابض لمال الظلم يغرمه لأربابه وسواء دفعه
إلى الوالي الذي قدمه أو استأثر به
وفيه : ما أهدى لهم حرام وسواء كان لرد مظلمة أو حكم بحق أو جور ويجب رده لأربابه مع ما أتلف في الجور وفيه أجاز ابن القاسم معاملة من الغالب على ماله الحلال وقبول هديته وطعامه . وأباه ابن وهب . ومنعه أصبغ وهو ضعيف
ومن غلب على ماله الحرام فمنع أصحابنا معاملته قيل على الكراهة وقيل على التحريم إلا أن تبتاع سلعة حلالاً فلا بأس بشرائها منه ويهبها إن علم أنه بقى في يديه ما يقابل ما عليه من التباعات على القول بكراهة معاملته ولو ورث سلعة أو وهبت له لجاز ابتياعها وقبول هبتها [ ق / ٨٤ جـ ] منه قولاً واحدا ولو كان ماله كله حراما لوجب عليه التصدق بجميـعه أو بعضه فيما ينفع المسلمين على الخلاف في المال المجهول أربابه هل هو كالزكاة أو الفيء ولا يترك إلا ما يستر عورته ويسد جوعته ، وأما معاملته في ذلك المال ففيها أربعة أقوال انظرها بتفاريعها فيه فإنه يأتى على كلام المازري وغيره
وفيه : سئل مالك عن التزويج بالمال الحرام أيضارع الزني قال : إي والله إني لأخافه ولكن لا أقوله مسألة : وأجاب : إذا شهد الشهود على التقريب في الغلات المتعدى فيها فلا
يجوز بل يستنزلون حتى يشهدوا على القطع بقدر ما شهدوا به ويحكم به وقلت : يحتمل أن يتخرج على قول مطرف إذا شك الشهود في العدد فإنهم يستنزلون ، ويحتمل أن يجرى على المشهور لأنه غاية المقدور في هذه والظالم أحق أن يحمل عليه ويأتى على ما ذكر في مسألة الوصى [ق / ۲۳۱ ب ] إذا ادعى أنه
ص ٤٨٢