مختصر فتاوی البرزلي
٤٨١
لا يتقرر له توبة لأنه لا يقدر على رد الجميع لأن من شرط التوبة رد المظالم . ويأتي لابن رشد ما يخالفه
مسألة : وللمازري في بعض أجوبته في المستغرق الذمة بالغصب الذي لا يعرف له مال حلال اختلف الناس في حكم ماله على مذهبين : هل يسلك به طريق الفيء أو الصدقات ؟
وهذا إذا حصل فى يد حاكم المسلمين أو تاب ومكن من نفسه ، وأما لو امتنع بالقهر والغلبة وأخذ عنوة فهل حكمه حكم المفلس المضروب على يديه أو المديان؟ وفى هذا السؤال ذكر اختلاف الناس فى أخذ جوائز الأمراء وعطاياهم وكذا
السلاطين
وفيه : إذا اشترى سلعة حلالاً بمال حرام فإن كان عينا فالبيع صحيح ويجب
مثلها عند استحقاقها وعلى هذا يسوغ شراؤها . [ ق / ٢٣٠ ب ] . وهو مذهب ابن سحنون وابن حبيب . وسواء علم البائع بخبث الثمن أم لا خلافا لابن عبدوس فى أنه إذا علم ساغ الشراء منه وإلا فلا وجه له
وکره سحنون شراءها مطلقا ويجب فسخها وإن تكررت على أناس ، ولو وقع الشراء بعين المعين ثم دفع غير المعين فالصفقة صحيحة قولاً واحدا ولو كان المشترى به عرضاً حراماً لم يجز لتخيير المغصوبين في إمضاء البيع ورده
وأما عكسه وهو اشتراء الحرام بالمال الحلال : فذهب الداودي إلى أن ما أخذ في الحرام حرام والحرام حرام بيده أخذه ، ومتى علمه ربه أخذه وهو صواب وحكم مشتريه حكم بائعه إن كان غاصبًا أو سارقًا فى التضمين ولزوم القيمة في الضياع والهلاك ، وإن تكررت بياعاته على هذه الصفة حتى استغرقت ذمته فحكمه حكم مستغرق الذمة
وفيه أن عتقه مردود ولا يورث ما خلف
وحكمه حكم مال الله ، وإن ثبت عليه دين لأحد لم يقض له شيء إذ لا يدرى ما يقع له في الحصاص وسواء كان الدين من معاوضة وقد استهلك المبيع أو غيره . وقد أجاز بعض الناس لمن له دين أن يشترى سلعة ويحيل بائعها عليه بثمنها بعد أن يعلم البائع عيب ذمته. وفيه نظر إلا على مذهب من يجعله لقضاء المديان بعض
ص ٤٨١