بغية المسترشدين في تلخيص فتاوي بعض الأئمة من العلماء المتأخرين - باعلوي — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ كتاب غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد الإقرار بالنسب/ العارية أنه وقعت يده على أعيان معينة تعدياً، فأخرج المدعى عليه مسطوراً فيه أن المدعي المذكور أقر أنه لا يستحق عليه شيئاً من الأشياء، ولا حقاً من الحقوق فادعى المدعي أنه لم يرد هذه الأعيان وإنما أراد غيرها صدق بيمينه في ذلك كما أفتى به ابن الصلاح، ولا يخفى أن محل قبول قوله حيث لم يكذبه ظاهر الحال كما يرشد إليه كلام البليقيني مسألة : ادعى على آخر ديناً فأنكر فأقام بينة فلما ثبتت قال : أنا عبد مملوك لفلان وصدقه المقر له لم يقبل إقراره بالرق في حق صاحب الدين إذا لم يعهد ،رقه، بل لا بد من بينة. مسألة : أقر عند الحاكم لآخر بدراهم معلومة من أصل قرض وطعام معلوم القدر والصفة من أصل مبيع قبضه من يد المقر له وصدقه الآخر، ثم ادعى المقر أن الطعام المذكور نفع في مقابلة الدراهم، وأنه يطلب الحكم ببطلانه لزعمه أنه ربما لم تسمع دعواه لإقامة البيئة نعم له تحليفه أنه لا يعلم ذلك، فإن نكل حلف المقر . فلا الإقرار بالنسب : هذه بنتي مسألة : لا يصح استلحاق المرأة للنسب، فلو قالت لصغيرة مجهولة النسب : لم تلحقها على الأصح لإمكان إقامة البينة على الولادة وكذا لو قالت المرأة لأخرى : أنت أمي وصدقتها لم تصر أمها بذلك، فلو كانتا بملك رجل جاز وطؤهما مع الكراهة ما لم يصدقهما وإلا حرم عليه الجمع، فإذا وطى إحداهما حرمت الأخرى أبداً. مسألة : أقر في صحته أو مرضه لآخر أنه وارثه لا وارث له سواه، أو أوصى أن فلان بن فلان وارثي بالفرض والتعصيب، ويجمعنا فلان ننسب إليه ولم يعلم ذلك إلا بوصيته أو إقراره ولا بينة، فلا أثر لذلك، لأن المقر له إن كان معروف النسب فلا فائدة في إقراره هنا وإن كان مجهول النسب يصح أيضاً ما لم يفسره لأنه قد يريد بقوله عصبتي أنه أخوه، وربما يريد أنه ابن عمه، ثم بعد التفسير ينظر فيه، فإن قال : هو أخي يجب أن يكون هو جميع وارث أبيه، وإن قال : عمي فيكون جميع وارث جده، فإن كان ابن عمه يجب أن يكون هو جميع وارث عمه ليصح منه الإقرار بالنسب على طريق الخلافة عنه ، ثم الميراث مبني عليه عندنا، ذكره القفال في فتاويه وهو المعتمد خلافاً لبعض المتأخرين ولا بد من إثبات أنه وارث حائز. مسألة : أقر شخص بأنه لم تكن له إلا بنت واحدة وشهدت بذلك بينة، ثم بعد ذلك أقر بأن له ابناً وبنتاً في جهة الهند قبل منه ،الإقراران ولا ينتفي الإقرار الثاني بمجرد إقراره الأول، لأن النسب حق الله تعالى لا ينتفي بمثل ذلك، بل لو نفى ولده باللعان ثم استلحقه لحقه. مسألة: ادعى أنه ابن عم عمرو ووارثه وأقام بينة شهدت له بأن عمراً أقر بأن زيداً المذكور ابن عمه ووارثه، فلا أثر لإقرار عمرو، فلا يثبت به نسب ولا إرث حتى تتوفر شروط الإلحاق بالغير، ومنها أن تتعرض البينة لكون المقر المذكور كان وارثاً حائزاً لتركة الملحق به . زید العارية مسألة: ليس للولي إعارة مال الطفل ولو مشتركاً بينهما ككتاب ودابة ونحوهما كما
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.