كتاب غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد الإقرار
يكون بمجرد الكتابة المذكورة مقرًا بالملك للبائع وإن أقرّ بها أو شهدت عليه بينة بكتابته .
·
6
٤٨١
أمه المستولدة
(مسألة) أقرّ لبعض أولاده بأن ما تحت يده من أعيان ملكه ورثه من اكتسبتها هي لغي ،إقراره، فتكون الأعيان المذكورة من تركة المقرّ إذ كسب المستولدة ملك السيد، فلا بد فيه من ناقل يزيد الملك إلى الأولاد والإقرار ليس من العقود المملكة للمقرّ به، وإنما هو إخبار عن حق عنده أو عليه للمقرّ له، ومن ثم لو قال : ملكي لفلان لغي. مسألة : أقرّ لورثة أخيه أن المال الذي بيده لفلان المقارض له وهو كذا لهم، وأقر أيضاً أن لهم في ذمته كذا وكذا عينه تعدّد الإقرار إذ الأوّل إقرار بعين والثاني بدين، والعين والدين متغايران مسألة: الدعوى على الغائب لإقامة البيئة على إقراره صحيحة، فحيث ثبت إقراره بقوله : عندي لفلان كذا وكذا ديناراً، ثم فسره بعد ذلك بقراض قبل تفسيره، فإن ادعى التلف وأسنده إلى ما قبل الإقرار لم يقبل، لأن التلف ليس عنده بحال كما ذكره السبكي والأسنوي وغيرهما فيما إذا فسر بالوديعة مسألة : مات شخص وله على آخر دین فادعاه ورثته وثبت بالبينة، فأقام المدين بينة أن الميت أقرّ له في ربيع سنة ٩٥١ أن المدين يستحق بذمته كذا وكذا، فثبت الدينان عند الحاكم وألزمهم تسليم الدينين فحصل بين المدين والورثة مقاررة وإبراء، ثم بعد ذلك أثبت الورثة المذكورون بيئة بأن المدين المذكور أقر في رمضان سنة ٩٥١ بأنه ليس له على الميت حق من الحقوق الشرعية وادعوا أن إبراءهم وإقرارهم إنما صدرا منهم على ظن صحة ثبوت الدين على مورثهم والحال أنهم لم يكونوا عالمين بهذه البينة إذ ذاك، سمعت دعواهم، فلا يلزمهم حكم إبرائهم الذي بنوه على ظن صحة ثبوت الدين على مورثهم ثم بان لهم عدم الاستحقاق، كما لو قال لزوجته: أبرئيني وأعطيك كذا فأبرأته، ثم امتنع من الوفاء لم يصح الإبراء.
مسألة: العناء قد يكون عيناً كالزبر ونحوه، وقد يكون أثراً كالحرث مثلاً، فإذا أقر إنسان بعناء بأن قال له: عليّ عناء في هذه الأرض، فإن أشار إليه عند الإقرار فذاك، وإلا رجع في تفسيره إلى قوله : فإن فسره بأنه أثر كالحرث والطيب قبل مسألة : ادعى ورثة ميت على زوجته أنها أقرّت بالعناء الذي تحت يدها لمورثهم فإذا طلبت المرأة المذكورة يمين الورثة أن إقرارها صدر عن حقيقة أجيبت مسألة : أقرّ بالرق لميت مدين فطلب الغرماء بيعه، فقامت بينة بحريته مطلقة حكم بالرق، لأن البينة تشهد من حيث الظاهر وهو أعرف بحاله، فإن شهدت بعتقه قدمت على بينة الرق وحكم بمقتضاها مسألة : أقرّ لمتغلب متصف بالجور بحضرته ثم قال : أقررت لا كراهة لي على ذلك صدق بيمينه كما قاله الرداد. مسألة: مات شهود الإقرار أو الوقف أو العتق ونحوها ولم يبق إلا واحد فأقرب الحيل في ثبوت ذلك كما نقل عن الأذرعي أن ينصب الحاكم الشاهد المذكور فيحكم بعلمه في هذه المسألة إذا جوزنا الحكم بالعلم، ويكون الحكم المذكور كحكم قاض آخر، وإذا أنهى المحكم ذلك إلى القاضي وحكم القاضي بصحته صحيح، وللقاضي ذلك إذا كان في تركته تضييع حق ثابت، بل ربما يجب عليه ذلك إذا خاف فوت الحق المذكور حالاً أو مالاً مسألة : ادعى على آخر
ص ٤٨١