النتف في الفتاوى / كتاب الوكالة
٣٦٧
دفعتها وأنكر الموهوب له أو الفقراء فإن الوكيل يصدق على ذلك، والقول على يمينه، ولا ضمان عليه وكذلك لو وكل الموهوب له والمتصدق عليه بقبض الهبة والصدقة جاز، وكان قبض الوكيل قبضهما .
قال وللوكالة أربعة أوجه :
أنواع الوكالة
أحدها، وكالة رجل واحد لرجل واحد .
والثاني، وكالة رجلين لرجل واحد .
والثالث، وكالة رجل لرجلين .
والرابع وكالة رجلين الرجلين أو أكثر.
وهي كلها جائزة .
والرجل إذا وكل رجلين أو الرجلان الرجلين فلا يجوز لأحد الوكيلين أن يفعل ذلك الفعل دون الآخر، إلا في خمسة أشياء :
أحدها أن يوكل رجلين على طلاق امرأته من غير جعل جاز لأحدهما أن يطلقها
دون الآخر.
والثاني أن يوكل رجلين على عتق عبد له على غير مال فيعتقه أحدهما جاز . والثالث أن يوكل رجلين في خصومة له على رجل فخاصمه أحدهما دون الآخر جاز، ولا يقبضه دون الآخر.
ولا يجوز أن يخاصم أحدهما في قول سفيان .
والرابع، إذا وكل رجلين بتقاضي ديونه فيجوز لأحدهما أن يتقاضى دون الآخر ولا
يقبضان إلا معاً.
لفعلهم.
والخامس، إذا وكل رجلين بدفع أمانة فدفعها أحدهما دون الآخر جاز. من لا يجوز أن يوكلوا
ويجوز أن يوكل كل أحد إلا ثلاثة أصناف :
۱ - العبد المحجور عليه .
۲ ـ والصبي المحجور .
- والمعتوه الذي لا يعقل.
فإن وكل أحد هؤلاء فالعهدة تكون على الآمر دون الذي ولى البيع لأنه لا حكم
ص ٣٦٧