النتف في الفتاوى - السغدي - ت البحصلي - ط العلمية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ النتف في الفتاوى كتاب الوكالة وكذلك لو أن صاحب الدراهم وكل رجلاً ودفع إليه الدراهم ليدفعها إلى رجل ويأخذ بها رهناً فهو جائز . فإذا قال الوكيل : فلان أرسل بها إليك لتدفع إليه رهناً فالرهن يحفظه الموكل دون الوكيل. ولو قال : إني أدفع إليك هذه الدراهم وآخذ منك رهناً فالرهن يحفظه الوكيل دون الموكل، فإن دفع إلى الموكل ضمن . ولو أخذ رهناً قيمته أقل من الدراهم لم يجز ذلك . الوكالة في دفع الأمانات وقبضها فأما الوكالة في دفع الأمانات وقبضها فجائزة أيضاً فإذا وكل رجلاً على أن يدفع وديعة أو عارية إلى رجل جاز فإذا قال الوكيل قد دفعتها وأنكر فلان فإن الوكيل يصدق في براءة نفسه ولا يصدق على المدفوع إليه . والقول قوله مع يمينه . وكذلك لو قال المدفوع إليه : رددتها على الوكيل وقال الوكيل لم أقبضها فإن المدفوع إليه يصدق في براءة نفسه 6 ، ولا يصدق على الوكيل والقول قوله مع يمينه . وكذلك الإجارة بعينها فاعرفها . الوكالة في قضاء الديون وقبضها وأما الوكالة في قضاء الديون وقبضها فجائزة وهي على ثلاثة أوجه : أحدها أن يقول للوكيل وكلتك أن تتقاضي ديني على فلان فإنه وكيل ويتقاضى ديناً واحداً، فإذا قبضه فليس له أن يتقاضى له ديناً آخر . والآخر أن يقول، وكلتك بتقاضي ديوني على فلان فهو وكيل في جميع ديونه عليه في الحال، وفيما يحدث له بعد الحال أن يتقاضاها ويقبضها دون غيره. والثالث أن يقول، وكلتك أن تتقاضى ديوني على الناس فإنه وكيل على تقاضي ديونه جميعاً وفي قبضها . ولو قال للمديون، ادفع ديني إلى فلان فإنه وكيلي جاز ذلك. وسواء أمر الوكيل بالقبض أو المديون بالدفع. الوكالة بالهبة وأما الوكالة بالهبة على غير شرط العوض والصدقة للفقراء فجائزة، فلو قال الوكيل
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.