سبب أصلا،
مع
أنه
فالمكابرة: دعواكم حدوث الحوداث بلا حدوث سبب؛ بل جعلتم نفس القدرة أو الإرادة القديمة : تخصص أحد المتماثلين عن المثل الآخر بلا أن نسبتها إلى جميع المتماثلات نسبة واحدة. وهذا مع معلوم البطلان ،بالضرورة فهو يسدّ عليكم طريق إثبات الصانع ؛ فإنه مبني على أن الحوادث لا بد لها من ،محدث والمخصص لا بد له من مخصص، والترجيح لا بد له من مرجّح ؛ إذا كان المخصص أو المرجح الممكنات، أو المحدثات.
من
وأما الإلزام فقولكم: إنّ هذا الإشكال لازم للفلاسفة، كما هو لازم لنا. فإن الحوادث إذا امتنع حدوثها عن علة تامة أزلية - وليس عندكم إلا العلة التامة الأزلية - لزم ألا يكون للحوادث محدث. وأما نحن إذا سلكنا طريق سلف الأمة وأئمتها فنقول لهؤلاء الفلاسفة بل خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، كما أخبرت به الرسل فحدثت بأسباب حدثت قبل ذلك، وإذا قلنا : إنه لم يزل متكلّماً إذا شاء - وإنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُول له كن فيكون ﴾ [يس: ٨٢] كان ما يحدث حادثاً بما شاء أن يتكلم به من كلامه لا سيما إذا قيل بنظير ذلك في إرادته - سبحانه وتعالى - وأمكننا أن نجيب الفلاسفة بجواب آخر، مركب عنا وعنكم.
فنقول لهم وجود حوادث لا أول لها ممكن أو ممتنع؟
،
فإن قلتم : ممتنع لزمكم القول بحدوث العالم، وأمكن حينئذ صحة
قول الكرامية ونحوهم.
وإن قلتم : هو ممكن.
قيل: فممكن حينئذ أن يكون هذا العالم حدث بسبب حادث قبله . وكذلك السبب الآخر لا إلى غاية والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير
هذا الموضع . والمقصود هنا التنبيه على أنّ هذه مقامات دقيقة مشكلة بسببها افترقت الأمة واختلفت. فإذا اجتهد الرجل في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتصديق بما جاء به، وأخطأ في المواضع الدقيقة التي تشتبه على أذكياء المؤمنين
۱۳۳
ص ٣٦٧