تخصص بعض الحوادث بالحدوث، وبعض الأزمنة بالحدوث من غير
مخصص يقتضي ذلك، ومن غير سبب حادث يقتضي الحدوث.
وهذا مع
أنه فاسد في صريح العقول فهو يبطل ما استدلوا به على إثبات الصانع، فلا بد حينئذ أن يكون لحدوث الحوادث سبب حادث ؛ وحينئذ فما من حادث إلا وهو مسبوق بحادث وحينئذ فهذا يقتضي أن الله إذا كان متكلّماً بمشيئته وقدرته أمكن أنه لا يزال متكلّماً بمشيئته وقدرته، ولم يجز أن متكلماً بعد أن لم يكن متكلّماً بحال؛ لأن ذلك يقتضي يصير حدوث الحادث بلا سبب حادث وهو ممتنع، ويقتضي أنه تجدّد له من صفات الكمال ما أمكن ثبوته في الأزل ؛ وذلك ممتنع ؛ وذلك لأن صفات الكمال التي يمكن اتصاف الرب بها لا يجوز أن يتوقف ثبوتها له على غيره ؛ لأنه يلزم أن يكون ذلك الغير هو المعطي له صفات الكمال، ومعطي غيره صفات الكمال أولى بأن يكون هو الرب تعالى، ورب العالمين الخالق ما سواه، الذي يعطيه صفات الكمال لا يكون غيره رباً له بوجه من الوجوه، سبحانه وتعالى عن ذلك.
وحينئذ فيجب اتصافه بالكلام إذا شاء أزلاً وأبداً.
قال هؤلاء: وهذا الأصل يبطل حجة الفلاسفة الدهرية، التي احتجوا بها على قدم العالم وعجزتم أنتم معاشر المعتزلة وأتباعكم - من المتكلمين القائلين بامتناع دوام الحوادث - عنها، فإنهم ألزموكم على أصولكم؛ إذ قدرتم ثبوت موجود لا يتكلّم بمشيئته ،وقدرته ولا يفعل شيئاً، بل يمتنع منه في الأزل كلّ شيء يكون منه من كلام أو فعل فقالوا : إذا قدرنا وجود هذا، وأنه يبقى دائماً أبداً، لا يتكلم ولا يفعل شيئاً، ثم تكلم وفعل؛ فلا بدّ من سبب أوجب حدوث هذا الكلام ،والفعل، إما حدوث قدرة أو إرادة، أو علم أو غير ذلك من الأسباب. فأما إذا قدر حاله فيما لا يزال كحاله فيما
لم يزل : امتنع أن يتجدّد له كلام أو فعل، أو غير فعل.
فهذه حجة الفلاسفة عليكم وأنتم لم تجيبوهم إلا بالمكابرة أو
بالإلزام .
۱۳۲
ص ٣٦٦