النبوة والرسالة بين الإمامين الغزالي وابن تيمية — الصفحة ٣٢١

لفاعلها أو تاركها أنه ترك واجبا أو ارتكب مفسدة أو جاء بعبث : ( بل المخصوص باسم الواجب ما في تركه ضرر ظاهر ، فإن كان ذلك في العاقبة أعني الآخرة وعرف بالشرع فنحن نسميه واجبا ، وإن كان ذلك في الدنيا وعرف بالعقل فقد يسمى أيضا ذلك واجبا ، فإن من لا يعتقد الشرع قد يقول واجب على الجائع الذي يموت من الجوع أن يأكل إذا وجد الخبز ونعني بوجوب الأكل ترجح فعله على تركه بما يتعلق من الضرر بتركه ، ولسنا نحرم هذا الاصطلاح بالشرع فإن الاصطلاحات مباحة لا حجر فيها للشرع ولا للعقل ) (۱) . فالإمام الغزالي في هذه النصوص التي يمهد بها للرد على المعتزلة ومن نحى نحوهم في القول بالواجب العقلي على الله تعالى وما يتصل بذلك من واجب اللطف والبعثة وعمل الأصلح لا يريد أن يقطع بأن العقل لا يحكم بالوجوب ولا يريد أن يوافق على وجوب قد تكون لهم فيه فرصة للاحتجاج به عليه وذلك لا يكون إلا إذا ضرب مثلا بحكم عقلي يوجب فيه على الله تعالى أن يفعل بعباده شيئا ما . وهذا ما نرى الإمام الغزالي يتجنبه في جميع كلامه في أفعال الله تعالى التي درسها في كتبه التي وقفنا عليها (٢) بل إنه بينما تجده يعطي للعقل فسحة في الاستقلال بالحكم على شيء ما نجده يعود عليه ليسلبه حتى التجارب الطبية والنجوم والطلاسم ويعزو ذلك كله إلى الأنبياء الذين أخذوه من الوحي الإلهي الذي به يطلعون على خواص الأشياء ، ويعلل ذلك بأن من الخواص ما لا يدرك بالعقل والتجارب باتفاق أهل الصنعة ومنها ما لا يكون إلا بعد مائة عام ومنها ما لا يوجد إلا في سنة ، فعلم من ذلك أنه لم يحصل بالتجارب ولا ببضاعة العقل (۳) . ألف (1) الاقتصاد ۱۰۳ (۲) انظر المستصفى ٢٨/١ وما بعدها وانظر المنخول ٤٧ و ٥٩-٦٢ والاقتصاد ٧٣ وما بعدها . (۳) انظر المنقذ ٧١ وما بعدها ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.