فالواجب قد يكون عقليا ، وقد يكون شرعيا لورود الشرع به لما يترتب عليه من الضرر في الآخرة ، وقد يكون الواجب لما يترتب عليه أو يلزم من عدم وقوعه من المحال ( فالواجب - على هذا - اسم مشترك إذ يطلقه المتكلم في مقابلة الممتنع ، ويقول : وجود الله تعالى واجب )
،
وقال تعالى : ( وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ (١) ، ويقال : وجبت الشمس ((٢) وما دامت الألفاظ مشتركة والمتنازعون لم يحصلوا معناها المتفق عليه : ( فيكفيك من منفعة العقل أن يهديك إلى صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - ويفهمك موارد إشاراته - ثم - أعزل العقل بعد ذلك عن التصرف ولازم الاتباع فلا تسلم إلا به والسلام (۳) ، ولكن ما دام : ( العقل يفيد فهم كلامه ـ أي النبي - والإحاطة بإمكان ما يقوله في المستقبل ، والطبع يستحث على الحذر من الضرر ، ومعنى كون الشيء واجبا - هنا - أن في تركه ضررا ومعنى كون الشرع - هنا - موجبا أنه معرف للضرر المتوقع ، فإن العقل لا يهدي إلى الهدف للضرر بعد الموت عند اتباع الشهوات فهذا معنى الشرع والعقل وتأثيرهما في تقدير الواجب ((٤) ، ( ثم إن الحركات الإنسانية كما احتاجت إلى إرادة عقلية في جهاتها المتباينة ، كذلك احتاجت إلى مكلف آمر ناه في حدودها المختلفة حتى يختار المكلف الحق دون الباطل في الحركات الفكرية والصدق دون الكذب في الحركات القولية ، والخير دون الشر فى الحركات العملية ((٥) فهذه هي الأمور التي يلحق الإنسان فيها ضرر عند عدم اتباعه الواجب فيها من الناحية الشرعية ، أما الأمور التي لا يحتمل فعلها إطلاق الواجب عليه لخفة الضرر فيها أو لأنها من الأمور التي لا يلحق فاعلها أو تاركها ضرر فلا يقال
(1) سورة الحج ، آية ( ٣٦ )
(۲) المستصفى ٢٧/١
•
.
(۳) الإحياء ١/ ٣٥ وقارن بما الاقتصاد ۱۰۲ ، ۱۰۳
(٤) الإحياء ١٠٥/١
.
(٥) معارج القدس ١٣٥ وانظر ما قبلها ١٣٤
۳۲۰
ص ٣٢٠