ضمن أولويات ذكرها الفقهاء تفصيلاً ، فإن لم يوجد من تجب عليه الحضانة ، أو
وجد ولكنه امتنع لأي سبب .. فإن الحضانة تصبح فرض عين على المسلمين وتحقيقاً لهذا الواجب.. فإن على المراكز الإسلامية القيام به بإعداد المحاضن المناسبة
ثالثاً : الأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون ، وعليه : فكل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك .. ينبغي ؛ يمنع لأنه مخالف لمقاصد الشريعة عامة ، ولمقصد أحكام الحضانة
أن
خاصة
رابعاً : الأصل في الحضانة أنها للنساء ، فقد فطرن على نوع من الحنان والشفقة لا يوجد في الرجال ، وهن أرفق وأهدى وأصبر على القيام بما يعود بالمصلحة على المحضون ، وعليه : كانت الحضانة للأم ما لم تتزوج ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طالبت بحضانة ولدها : « أنت أحق به ما لم
تنكحي " .
خامساً : الحضانة حق مشترك بين الأم والولد ، فلها أن تتنازل عن حقها بشرط عدم ضياعه ، ولا تجبر عليها إلا إذا ترتب على تركها ضياع مصلحة المحضون .
سادساً : شروط الحضانة : ذكر الفقهاء رحمهم الله شروطاً كثيرة يجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة ، وكلها تدور على مقصد واحد ، وهو توفير البيئة الصالحة لرعاية المحضون . والذي يراه المجلس وجوب اعتماد الشرطين
التاليين :
۱ - استقامة السلوك : فلا حضانة في حال الانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون ، أما اختلاف الدين بين الوالدين .. فليس مؤثراً على القول
الصحيح .
٣٦٧
ص ٣٦٧