ثالثاً : أن إبطال التكاليف الشرعية ليس غاية التيسير ، فإن التكليف لم يوضع لكي يرفع كما يقول الشاطبي رابعاً : أن الاحتياط للفُروج أمر مقرر في الشرع ؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم كما يقول ابن رجب في قواعده » وغيره ؛ ولهذا فإن السماح لمئات الأزواج أن يظلوا على نكاح باطل بإجماع بحجة غضب غير معرف ولا محدد . .
أمر عظيم . فلو كان المجلس وصف حالة الغضب بحدوث هذيان وخلل في الأقوال والأفعال كما يقول ابن عابدين ، أو قيده بكون الزوج مصاباً بالسكري أو الضغط ، أو بمرض نفسي مشهود عند الأطباء .. لكان له وجه من المنطق
والضبط .
ولما تقدم .. فيبدو لي أن قرار مجلسنا أن قرار مجلسنا يجب أن يراجع ، وألا نلجأ إلى المصالح الموهومة لتعليل تيسير يناهض النصوص الشرعية وتأويل الراسخين في العلم ، وبخاصة أن مسائل الطلاق من حدود الله تعالى لا يجوز أن تعتدى ، ومن آياته التي لا يحل أن تتخذ هزؤاً كما هو صريح في القرآن الكريم هذا ما ظهر لي ، والله تعالى أعلم وأحكم .
استعرض المجلس موضوع الحضانة والأبحاث التي تناولته ، وبعد المداولة
والنظر قرر ما يلي : أولاً : الحضانة : هي حفظ الولد في بيته ؛ ذهابه ومجيئه ، والقيام بمصالحه ؛ أي : في طعامه ولباسه وتنظيفه
ثانياً : حكم الحضانة : الحضانة فرض عين في حق أحد الوالدين أو أقربائهم
٣٦٦
ص ٣٦٦