فتاوى الأذرعي — الصفحة ٢٦٢

فتاوى الأذرعي - مسألة [١٧] [ الوقف ] لو وقف على اثنين، ولم يذكر من يصرف إليه بعدهما ، فمات أحدهما ، فهل يكون نصيبه للآخر ؟ أم حكمه (۱) حكم نصيبهما إذا ماتا ؟ . (۲) الحمد لله حكى الرافعي والنووي - رحمهما الله تعالى - في ذلك وجهين، ولم يرجحا شيئاً، وذكر غيرهما أن الأصح أن يكون الآخر كما لو بأن ذكر المصرف بعدهما، كما هو الأصح المنصوص فيها، وممن صرح الأصح في صورة السؤال ما ذكر شيخ العصر، شيخنا أبو العباس، السبكي، . قاضي الشام، رحمه الله (۳) - فيما شرحه من المنهاج (٤)، ووجهه أنه جعلها ، جهة الوقف (٥) ، والفَرْض أن منقطع الآخر (۱) في «س» و«د» أم ما حكم نصيبهما . (۲) انظر: المطيعي - تكملة المجموع - ج ١٥ ص ۳۳۹) . (۳) «قاضي الشام رحمه الله ليست في «س» و«د». (٤) في كتاب (الابتهاج شرح المنهاج، وصل فيه إلى الطلاق، ولم يكمله، موجود في المكتبة الأزهرية مخطوطاً، تحت رقم (٣٣٩٠٦٦) ، قسم الفقه الشافعي (۱۹۲)، وله نسخة مطبوعة بتحقيق د. محمد إسماعيل - مكتبة الكليات الأزهرية - ط ١: ١٤٠١ هـ / ۱۹۸۱م - القاهرة - مصر . (٥) انظر - فتاوى السبكي - (ج ۱ ص (٤٧٢ ، والدمياطي - إعانة الطالبين - (ج ٣/ ص ١٩٦). ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.