فتاوى الأذرعي — الصفحة ٢٦١

مسائل المعاملات وجهين) (۱). . انتهى. وقال الرُّؤياني في (البحر): (ولا يقضى بالبينة للغائب، فإذا عاد الغائب ، نظر : فإن ادعى ذلك ، وصدقه المحيل ، قبض ذلك منه ، وإلا أقام البينة ثانياً، وقضى بما له عليه بالحوالة [۱/۲۱] ولا تكفي البيئة التي أقامها المحال عليه ، هكذا ذكره (۳) ابن سُرَيْج . هذا نظر ؛ لأنه إذا (۳) وفي إذا(3) 6 ، قدم يدعي على المحال عليه دون المحيل، وهو مقر له فلا حاجة به إلى إقامة البينة، ولو دفع هذا المحال عليه إليه ، لم يكن لصاحب الدين مطالبة بشيء؛ لأن المطالبة سقطت منه بالبينة)(٤) . انتهى . فاختلف النقل عن ابن سُرَيْج في الاحتياج إلى إعادة الدعوى والبينة، وعدمه، واقتضى نقل ابن الرفعة أن دعوى الغائب إذا قدم قد يكون على المحال عليه، واقتضى نقل الرُّؤْياني أن الدعوى وإقامة البينة يكون على (0) المحيل، وهذا اضطراب ظاهر في العزو ، والتصوير. إذا علم هذا، ففي ترجيح احتياج الغائب إلى إقامة البينة بالحوالة إذا ، قدم توقف ؛ سببه التردد فيمن يدعي عليه ،ويُطالبه، فإن كانت الدعوى على مديونه الأصلي، فالظاهر أنه يحتاج إلى إقامة البينة؛ لأن تلك(٦) الإقامة لم تثبت له شيئاً، وإنما كانت للدفع عن المدعى عليه، وللمسألة نظائر، وإن كانت الدعوى () ، والمطالبة للمحال عليه، فمع تصديقه وإصراره عليه، لا يحتاج إلى إعادتها قطعاً. (۱) انظر: الأنصاري: زكريا - أسنى المطالب - (ج ٢ / ص ٢٣٤) . (۲) في «س» و«د» ذكره. (۳) ليست في «س» و«د». (٤) (ج ٨ ص ٧٠) (ه) في «ب» النقل. (٦) في «س» و«د» تلف. (۷) ليست في (س) و(د). ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.