۹۸
كتاب الصلاة
قاعدا ابتداء؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء للصلاة(1).
باب قضاء الفوائت (۲)
الترتيب بين الفوائت ،قليل وبين فرض الوقت شرط عند سعة الوقت عندنا، أي الوقت مستحق بأداء الفوائت، فيجب تقديم الفوائت على الوقت القلوله ه هل من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها جعل وقت التذكر وقتا للفائتة، فلا يكون وقتًا لغيرها وتذكر الفائتة في الوقتية يمنع أداء الوقتية.
وعند الشافعي تقديم الفوائت مستحب فإذا كثر سقط الترتيب (۳)، وحد الكثرة، وهو أن يصير ستا بخروج وقت السادسة، وهو الصحيح، وقيل: بدخول وقت السابقة، وقال زفر رحمه الله الترتيب شرط إلى شهر وقيل: إلى سنة لكن لو بدأ بالفائتة عند سعة الوقت أجزأه (٤)، ألا يرى أنه يجوز التطوع فيجوز الفائتة بخلاف ما إذا ضاق الوقت حيث يجوز الفائتة لأنه لا
(۱) روی مسلم [۱۲۰ - (۷۳۵] كتاب صلاة المسافرين، ١٦ - باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله الله قال : «صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال النووي: معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم فيتضمن صحتها ونقصان أجرها، وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام، أما إذا صلى النفل قاعدا بعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما، وأما الفرض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح ، فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به، قال أصحابنا وإن استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل الزنا والربا أو غيره وإذا صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود، فثوابه كثوابه قائما لم ينقص باتفاق أصحابنا. شرح مسلم للنووي (١٣/٤). (۲) قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجب على الفور، سواء فاتت بعذر غير مسقط لها، أو فاتت بغير عذر أصلا، باتفاق ثلاثة من الأئمة وقال الشافعية إن كان التأخير بغير عذر وجب القضاء على الفور، وإن كان بعذر وجب على التراخي ويستثنى من القسم الأول أمور لا يجب القضاء على الفور فيها، منها: تذكر الفائتة وقت خطبة الجمعة فإنه يجب تأخيرها حتى يصلي الجمعة، ومنها ضيق وقت الحاضرة عن أن يسع الفائتة التي فاتت بغير عذر ، وركعة من الحاضرة ومنها لو تذكر فائتة بعد شروعه في الصلاة الحاضرة فإنه يتمها سواء ضاق الوقت أو اتسع. الفقه (٤٠٣/١). (۳) قال الشافعية ترتيب الفوائت في نفسها سنة، سواء كانت قليلة أو كثيرة، فلو قدم بعضها على بعض صح المقدم على محله وخالف السنة والأولى إعادته، فمن صلى العصر قبل الظهر أو صلى ظهر الخميس القضاء قبل ظهر يوم الأربعاء الذي قبله ،صح، وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة بشرطين الأول: أن لا يخشى فوات الحاضرة، والثاني: أن يكون متذكرا للفوائت قبل الشروع في الحاضرة. الفقه (٤٠٦/١). (٤) قال الحنابلة : ترتيب الفوائت في نفسها واجب، سواء كانت قليلة أو كثيرة، فإذا خالف الترتيب كأن صلى العصر الفائتة قبل الظهر الفائتة لم تصح المتقدمة على محلها كالعصر في المثال السابق إن خالف وهو متذكر للسابقة، فإن كان ناسيا أن عليه الأولى فصلى الثانية ولم يتذكر الأولى حتى فرغ منها صحت الثانية أما إذا تذكر الأولى في أثناء الثانية كانت الثانية باطلة. الفقه (٤٠٦/١).
ص ٩٨