فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٩٧

۹۷ كتاب الصلاة الشافعي، وفي النهار كما قال أبو حنيفة رحمه الله والنفل لا يلزم إلا بالنذر أو بالشروع من شرع في النفل، ثم أفسده يلزم القضاء عندنا، ولو شرع فيه ونوى أربعا ثم أفسده يلزمه أربعا عند أبي يوسف رحمه الله لأنه يجب أداؤه بعدما شرع فيه، وعندهما يلزمه قضاء ركعتين؛ لأن الشروع ليس يلزم بذاته، وإنما اللزوم يثبت بضرورة صيانة المؤدى عن البطلان. والشفع الأول لا يتعلق بالثاني، ولهذا لو شرع في النفل، ولم ينو العدد يلزمه ركعتين، ولو ، (۱) قام إلى الشفع الثاني يستفتح ، ولو صلى أربعا وترك القعدة الأولى فسدت صلاته عند محمد وزفر رحمهما الله، وهو القياس، لأن كل شفع صلاة على حدة، فلا بد من القعدة في كل شفع، وعندهما لا تفسد كما في الفرض لأن الفرض هي القعدة الأخيرة (٢). والأربع إذا أديت بتحريمة واحدة كان لكل الصلاة واحدة، فيفترض فيها قعدة واحدة ولو شرع في النفل، ونوى أربعا ثم سلم على رأس ركعتين لا شيء عليه في ظاهر الرواية. ولو نذر أن يصلي أربعًا بتسليمة لا يخرج عن عهده بتسليمتين، وعلى القلب يخرج ويصلي النافلة قاعدا القدرة على القيام، وإن افتتح قائمًا ثم قعد بغير عذر يجوز عند أبي مع الله ) لأن القيام وصف له، وعندهما لا يجوز لأن الشروع ملزم، وله أن يصلي حنيفة رحمه بعدها، قبل الظهر أو الجمعة، وركعتان بعد الظهر أو الجمعة، وإنما تسن ركعتان بعد الجمعة إذا لم يصل الظهر وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد العشاء ومن المؤكد الوتر وأقله ركعة واحدة، وغير المؤكد اثنتا عشرة ركعة ركعتان قبل الظهر سوى ما تقدم وركعتان ،بعدها، وأربع قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء. الفقه (٢٦٦/١). (۱) قال الحنفية: السنة في ذلك أن يسلم على رأس كل أربع في نقل النهار في غير أوقات الكراهة فلو سلم على رأس ركعتين لم يكن محصلا للسنة أما في المغرب فله أن يصليها كلها بتسليمة واحدة، وله أن يسلم على رأس كل ركعتين وأما نافلة العشاء قبلية أو بعدية فأربع ويسن أن يفصل بين الفرض والسنة البعدية بقوله : «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» أو بأي ذكر وارد في ذلك. الفقه (٢٦٥/١). (۲) قال المالكية: الجلوس الأخير بقدر السلام المفروض مع الاعتدال فرض وبقدر التشهد سنة، وبقدر الصلاة على النبي مندوب على الأصح ، وقال الشافعية: الجلوس الأخير بقدر التشهد والصلاة على النبي الا الله والتسليمة الأولى فرض، وإنما كان الجلوس المذكور فرضا لأنه ظرف للفرائض الثلاثة الفقه .(۱۹۲/۱) (۳) قال النووي: فيما رواه مسلم [۱۱۱ - (۷۳۱)] کتاب صلاة المسافرين، ١٦ - باب جواز النافلة قائما وقاعدا عن عائشة وفيه «قرأ جالسا حتى إذا بقى عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية فقام فقرأهن ثم ركع فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام ومنعه بعض السلف وهو غلط. شرح مسلم للنووي (١٠/٤).
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.