كتاب الصلاة
إذا استدبر القبلة يعيدها وإن علم في صلاته استدار إلى القبلة (۱) ، وبنى للأثر الوارد فيه، ومن صلى إلى غير القبلة متعمدا، قيل : يكفر، وقيل لا يكفر بتأويل قوله تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ولكن لا يجوز صلاته، وإن أصاب القبلة (۳) ، وكذا لو صلى في ثوب نجس متعمدا عند قدرة الغسل أعاد.
إذا صلى بغير طهارة متعمدا يكفر، لأنه لا يحتمل التأويل، ومنها اشتراط النية مقارئًا مع التكبير، ولو قدمها على التحريمة لا يجوز وعند الشافعي لا يجوز إلا مقارنا بها، ولا معتبراً بالنية المتأخرة عنها في ظاهر الرواية بخلاف الصوم، وينبغي أن يكون مقارنا لأن حضرة القلب وقت الدخول في الصلاة شرط، والتحرز عما يعترض عليه في أثناءها متعذر، فيعتبر قبولها بأول جزء منها، وبالاستدامة عليها إلى آخر الصلاة ليس بشرط لما قلنا أنه متعذر، حتى لو افتتح للفرض ثم نسي أنه فرض فظن أنه تطوع فأتمها تطوعًا يقع فرضًا، لأن المعتبر هو وقت الدخول فيها، وإن نوى حين توضأ ولم يشتغل بعمل آخر يقطع نيته يجوز )
والنية هي الإرادة وشرطها أن يعلم المصلي بقلبه أي صلاة يصلي حتى لو سئل عنها يجيبه من غير فكر، وأما الذكر باللسان فلا معتبر به (٤) وقيل هو أحسن لاجتماع عزيمته، وكذا عن بعض أصحاب الشافعي لأن اللسان أشرف الأعضاء فلا بد له من أن يتعلق به من الذكر ونيته
(۱) قال الشافعية: إن تبين له في أثناء الصلاة أنه أخطأ يقينا بطلت صلاته واستأنفها بلا تفصيل بين أعمى و مبصر أما إذا ظن أنه أخطأ فلا تبطل صلاته ولا يقطعها مثلا إذا دخل في الصلاة بعد اجتهاده، ثم أخبره ثقة : يعرف القبلة عن معاينة بأنه غير مستقبل القبلة، فإن صلاته تبطل، ولا ينفعه اجتهاده الأول، سواء كان أعمى أو بصيرا وبذلك خالفوا المالكية الذين يفرقون بين الأعمى والبصير، وخالفوا الحنفية، والحنابلة في جواز التحول إلى الجهة التي ظهر له أنها القبلة. الفقه (١٦٤/١).
(۲) قال المالكية: إذا صلى إلى القبلة بعد اجتهاد ثم ظهر له بعد تمام الصلاة أنه أخطأ وصلى إلى غير القبلة فإن صلاته تكون صحيحة سواء تبين له أنه أخطأ يقينًا أو ظنا، إلا أنه إن اتضح له أنه صلى إلى غير القبلة فإنه يندب له أن يعيد الصلاة بشرط أن يكون بصيرا، وأن يكون وقت الصلاة باق، وهذا هو الحكم الذي خالفوا فيه الحنفية والحنابلة. الفقه (١٦٥/١).
(۳) قال الحنابلة : إن النية يصح تقديمها على تكبيرة الإحرام بزمن يسير بشرط أن ينوي بعد دخول الوقت كما نقل عن أبي حنيفة، فإن نوى الصلاة قبل دخول وقتها فإن نيته لا تصح وذلك لأن النية شرط فلا يضر أن تتقدم على الصلاة، كما يقول الحنفية، ولكن الحنابلة يقولون : إن الكلام الأجنبي لا يقطع النية، فلو نوى الصلاة ثم تكلم بكلام خارج عن الصلاة، ثم كبر، فإن صلاته تكون صحيحة، وإنما اشترطوا للنية دخول الوقت مراعاة لخلاف من يقول إنها ركن هذا والأفضل عندهم أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، كما يقول الحنفية. الفقه (۱۷۸/۱). (٤) المالكية والحنفية قالوا: إن التلفظ بالنية ليس مشروعا في الصلاة، إلا إذا كان المصلي موسوسا، على أن المالكية قالوا: إن التلفظ بالنية خلاف الأولى لغير الموسوس، ويندب للموسوس، والحنفية قالوا: إن
التلفظ بالنية بدعة ويستحسن لدفع الوسوسة. الفقه (١٧٥/١).
ص ٦٦