٦٥٠
كتاب الصلاة بعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الفجر (۱) ، وكذا إذا خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة ويكره أن يتنفل فيه قبل أن يفرغ الإمام من خطبته ومنها استقبال القبلة بالنص. حد القبلة في مكة إصابة عين الكعبة، ومن كان غائبا عنها قبلته إصابة جهتها، وهو الصحيح، وهي المجازات التي نصبها الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين حين فتحو البلاد () ، وقيل الكعبة قبلة أهل المسجد الحرام والمسجد قبلة أهل الحرم، والحرم قبلة أهل
الأرض.
قبلة العراق ما بين المشرق والمغرب، خراسان ما بين مغرب الصيف ومغرب الشتاء قال أبو منصور : قبلة ما وراء النهر، وهو أن تترك الثلثين غير بيت المصلي، والثلث عن يساره من المغربين، والخائف يصلي إلى جهة وقع تحريه ) ، لأن العمل بالدليل الظاهر واجب عند عمل دليل فوته ولو صلى بلا تحري لا يجوز ترك الواجب عليه وهو التحري، وإن أصاب القبلة، وإن علم أنه أخطأ بعدما صلى بالتحري لا يعيد (٥) لأن التكليف بقدر الوسع، وقال الشافعي
(۱) قال الحنابلة : يحرم التنفل ولا ينعقد ولو كان له سبب في أوقات ثلاثة وهي: أولا: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح إلا ركعتي الفجر فإنها تصح في هذا الوقت قبل صلاة الصبح وتحرم ولا تنعقد
بعده.
ثانيا:
من صلاة العصر إلى تمام الغروب، وإلا سنة الظهر، وثالثا عند توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول ويستثنى من ذلك كله ركعتي الطواف. الفقه (۲۹۷/۱). (۲) قال الشافعية تحرم الصلاة مطلقا بعد جلوس الخطيب على المنبر يوم الجمعة إلا تحية المسجد، فإنها تسن بشرط أن لا تزيد عن ركعتين فلو قام الثالثة بطلت صلاته كلها وأما خطبة غير الجمعة فتكره الصلاة فيها تنزيها ويكره تنزيها التنفل عند إقامة الصلاة المفروضة غير الجمعة، أما ، هي فيحرم التنفل عند إقامتها إن ترتب عليه فوات ركوعها الثاني مع الإمام ويجب قطع النافلة عند ذلك وإذا شرع في النفل قبل إقامة الصلاة ثم أقيمت وهو يصليه أتمه إن لم يخش فوات الجماعة بسلام الإمام وإلا ندب له قطعه إن لم يغلب على ظنه الحصول على جماعة أخرى. الفقه (۲۹۸/۱). (۳) قال الحنابلة إذا جهل الشخص جهة القبلة فإن كان في بلدة بها محاريب بناها المسلمون فإنه يجب عليه أن يتجه إليها متى علم أنها في مسجد عمله المسلمون ولا يجوز له مخالفتها على أي حال وإن لم يجد محاريب لزمه السؤال عن القبلة ولو بقرع الأبواب والبحث عمن يدله، ولا يعتمد إلا على العدل سواء كان رجلاً أو امرأة أو عبداً. الفقه (١٦٣/١).
أن
(٤) المالكية قالوا: إن وجد في جهة ليس بها محاريب وكان يمكنه أن يتحرى جهة القبلة فإنه يجب يتحرى ولا يسأل أحدًا ، إلا إذا خفيت عليه علامات القبلة وفي هذه الحالة يلزمه أن يسأل عن القبلة شخصا مكلفا عدلا ،عارفا بأدلة القبلة، ولو كان أنثى أو عبداً، هذا إذا كان أهلا للتحري وللاجتهاد فإن لم يكن أهلا لذلك فإنه يجب عليه أن يسأل شخصا مكلفا عدلاً عارفا بالقبلة فإن لم يجد من يسأله فإنه يصلي إلى أي جهة يختارها وتصح صلاته . الفقه (١٦٢/١). طبعة دار الحديث. (٥) قال الحنابلة : إذا اجتهد وغلب على ظنه جهة صلى إليها وصحت صلاته، وإذا ترك الجهة التي غلب على ظنه أنها القبلة وصلى إلى غيرها فإن صلاته لا تصح حتى ولو تبين له أنه أصاب القبلة الفقه (١٦٣/١).
ص ٦٥