كتاب المزارعة والمساقاة
جاز.
٤٢٩
وكذا في اقتسام العليق والقطن، وما كان بعد القسمة كالحمل وغيره فهو على كل واحد منهما في نصيبه، وعن أبي يوسف إن شرطا على العامل لا يفسد للعرف فيهما، وهو اختيار مشايخ بلخ رحمهم الله للعرف بينهم حتى لو شرطا الحصاد على رب الأرض لا يجوز لعدم العرف فيه.
وفي المعاملة العمل على العامل إلى أن يدرك ربعه كالحفظ والجذاذ فهو عليهما وتبطل المزارعة والمساقاة بالموت والأعذار كالإجارة والكلام في المساقاة كالكلام في المزارعة لأن هاهنا لا يشترط بيان المدة، والمساقاة دفع النخيل بجزء من الثمر، وهو جائز عندهما استحسانًا وقال الشافعي في المعاملة جائزة والمزارعة باطلة إلا تبعًا للمعاملة.
ويجوز المساقاة في النخيل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان.
وقال الشافعي رحمه الله في الجديد لا يجوز إلا في الكرم والنخيل لأن جوازها بالإقرار وقد رخصها في حديث خيبر، ولنا أن الجواز للحاجة وقد عمت الحاجة والنص معلوم بعلة.
وإن كان الثمر يزيد بالعمل جاز العقد، وإن كانت قد انتهت لم يجز على هذا الزرع، وإن كان بعلا يجوز، وإن أدرك لم يجز لأنه لا أجر للعمل بعد التناهي والإدراك.
ومن دفع أرضا بيضاء ليغرس فيها ويكون الغرس بينهما لا يجوز لأنه يصير بمنزلة قفيز
الطحان والغرس لرب الأرض، وللغراس قيمة غرسه وأجرة مثله.
:
ص ٤٢٩