فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٤٢٨

= كتاب المزارعة والساقاة ٤٢٨ كتاب المزارعة والمساقاة المزارعة مفاعلة من الزرع، وفي الشريعة معادّة نفع الأرض ببعض الخارج. وهي فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله لقوله : نهى عن المخابرة وهي المزارعة ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله فهو بمنزلة قفيز الطحان ولأن الأجر مجهول، أو ما يدوم، وكل ذلك مفسد. وقالا : جائز لأن النبي الله الله دفع خيبر إلى أهلها بنصف ما يخرج من الثمر والزرع ولأنه عقد الشركة بين المال والعمل فيجوز المضاربة والجامع بينهما دفع الحاجة، وهو اختيار مشايخ بلخ رحمهم الله، وهو الأصح وعليه الفتوى ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة وعلى منافع الأرض أو على منافع العمل، فلا بد من المدة قيل هذا في بلد يمكن الزراعة فيه كل وقت. أما إذا كان في بلد وقت الزراعة معلومة عندهم فلا حاجة إلى بيان المدة، وإن شرط لأحدهما قفزانًا معلومة فهي باطلة لأن به يقطع الشركة، وكل شرط يؤدي إلى قطع الشركة يفسدها كما في المضاربة وكذا لو شرط لصاحب البذر دفع بذره، والباقي بينهما لأنه وإنما لا يخرج إلا قدر البذر. والمشروط بخلاف المضاربة لأن رأس المال لا يتلف بالتصرف، والبذر هاهنا يتلف الزرع ولو شرط رفع الخراج والباقي بينهما لا يصلح؛ لأن الخراج على رب الأرض، وهو دراهم (ساة)(۱). ولو شرط دفع عشر الخراج والباقي بينهما يصح ولو شرطا الحب بنصفين وسكتا عن التين فهو لصاحب البذر لأنه نماء البذر ، إن لم تخرج الأرض شيئًا فلا شيء للعامل لأن الشركة في الخارج، ولم يوجد. وإذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذر وللآخر أجر مثله، وإذا امتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه. وإن امتنع الآخر أجبر عليه إلا إذا كان عذرًا يفسخ به الإجارة فتفسخ به المزارعة والنفقة على الزرع تجب عليهما بالحصص، وكذلك الحصاد والدياس)(٢). والرقاع والتنمية عليهما فالحاصل أن العمل قبل الإدراك كالسقى والحفظ على العامل. وما كان بعد الإدراك قبل القسمة كالحصاد والدراس وغيره فهو عليهما في ظاهر الرواية، فالحيلة فيه أن يستأجر رب الأرض المزارعة في هذه الأشياء بأجرة يسيرة غير مشروطة في العقد (۱) كذا بالأصل. (۲) كذا بالأصل وأظنها الدراس أي دراس المحصول.
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.