كتاب الكفالة
كتاب الكفالة
هي في اللغة الضم، قال الله تعالى: ﴿ وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا ﴾ أي ضمها.
٤١٣-
وفي الشريعة عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصل في حق المطالبة دون الدين الواحد لدينين عنده، اعتبارًا بالمطالبة ، وقبول المكفول له شرط في المجلس عند أبي حنيفة رحمه الله، ومحمد رحمه الله.
إلا أن يكفل الورثة عن المورث المريض مع غيبة الغرماء، جاز، وكذا كون المكفول به مقدر التسليم من الكفيل ،شرط، وأن يكن الكفيل من أهل التبرع والمكفول عنه بها، وأدائه ليس بشرط إلا أنه إذا كفل بأمره يرجع عليه بما أدى لأنه أدى دين الغير بأمره، وإن كفل بغير أمره لم يرجع عليه بما أدى لأنه تبرع.
الكفالة بالنفس جائزة عندنا كالكفالة بالمال لإطلاق قوله الهلال الزعيم غارم»، ولأن الحاجة ماسة إليه، والمضمون بها إحضار المكفول به على وجه يقدر المخاصمة عليه، فالظاهر أن الواحد يقدر على التسليم مثله.
وقال الشافعي رحمه الله : لا تصح الكفالة بالنفس لأنه لا يقدر على تسليم مثله، بخلاف المال لأنه ولاية على مال نفسه ولو سلم في مصر آخر برئ عند أبي حنيفة رحمه الله، والتسليم في السواد بمنزلة التسليم في (....)
وإذا مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة؛ لأنه سقط إحضاره عن الأصل
فيسقط عن الكفيل أيضًا بخلاف الكفالة بالمال، وكذا إذا مات الكفيل برئ. ولو كفل بنفس آخر ثم سلم المكفول به نفسه صح تسليمه لأنه هو المطالب، وكذا لو سلمه وكيل الكفيل أو ،رسوله ولو مات المكفول له فلورثته أو وصيه المطالبة وإذا تكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به إلى وقت كذا فهو ضامن لما عليه فلم يحضره في ذلك الوقت، لزمه ضمان المال. لأن الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافات وهذا تعليق . عندنا.
صحيح
فإذا وجد الشرط لزمه المال ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس لأن وجوب المال بالكفالة لا ينافي وجوب الكفالة بالنفس ولو أخذ كفيلا آخر بالنفس يجوز ، ولا يبرأ الأول لأنه لا موافات
بينهما.
ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة رحمه الله، أي لا يجبر عليها لأنها شرعت للاستشفاف، وأنها مدة على الرأي والإسقاط.
(۱) كذا بالأصل.
ص ٤١٣