٤١٢
كتاب الوكالة =
=
رجلان أو رجل عدل لأنه إلزام من وجه وقالا : يثبت بخبر الواحد سواء كان عدلا أو غير عدل كما في إثبات الوكالة لدفع الحرج فيه وعلم الوكيل بالوكالة شرط بالإجماع حتى لو وكل رجلا بالبيع فباع هذا الرجل قبل العلم بالوكالة بطل بيعه بخلاف ما لو وصى إلى رجل ثم مات يتصرف هذا الرجل في ماله يصح، وإن لم يعلم الوصية، ولا يجوز للوكيل أن يعزل نفسه إلا بحضرة الموكل لدفع الغرور عنه.
وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا وكذا بموت الوكيل وجنونه، ومن وكل رجلا بشراء ثم تصرف فيما وكل به تبطل الوكالة.
رحمه
ولو وكله ببيع عبده فباعه بنفسه، ثم رد عليه بقضاء، ليس للوكيل أن يبيعه عند أبي يوسف رحمه الله بخلاف ما إذا وكله بالهبة، ثم وهبه بنفسه، ثم رجع لم يكن له
الله، خلافا لمحمد
أن يهب لأنه مختار في الرجوع
رجل دفع إلى آخر دراهم ليتصدق بها فأنفق على نفسه ثم تصدق بغيرها من ماله لم يجز
له عنه ويضمن مثلها.
ولو أمسك هذه ويتصدق بدراهم من عنده جاز استحسانًا وكذا في الإنفاق على أهله والشراء بها لنفسه وقضاء الدين بها.
ص ٤١٢