فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٤٠٤

فصل كتاب الدعوى : وإذا باع الرجل جارية فولدت في يد المشتري لأقل من ستة أشهر من يوم ،باع، فادعاه البائع فهو ابنه وأمه أم ولده فيفسخ البيع، ويرد الثمن استحسانًا وفي القياس، وهو قول زفر رحمه الله والشافعي رحمه الله: : لا يصح دعواه؛ لأن البيع اعتراف منه أنه عبده، فكان دعواه مناقضا لأوله ولا نسب بدون دعوة البائع أو بعده، فدعوة البائع أولى؛ لأنه أسبق استنادًا. و من ادعى نسب أحد التوأمين يثبت نسبهما لأن التوأمين لا ينفصلان، وولد المعرور حُر بإجماع الصحابة ، وهو أن الرجل وطئ امرأة معتمدًا على ملك يمين أو نكاح، فتلد منه، ثم استحق الجارية، ضمن الأب قيمة الولد يوم خاصم وفيه نظر للجانبين ولو مات الولد لا شيء على الأب لانعدام المعنى، وإن ترك مالا؛ لأن الإرث ليس يبدل عنه، والمال لأبيه، ولأنه حر للأصل في حقه فيرته. ولو قتله الأب يغرم قيمته له لوجود المنع وكذا لو قتله غيره فأخذ ديته يضمن قيمته لأن سلامة بدله كسلامته ومنع بذله كمنعه يرجع بقيمة الولد على بائعه؛ لأنه غرة فيه. بخلاف العقر، فإنه يضمنه ولا يرجع عليه لأن العقر بذل استيفاء منافعها، أما العبد والمكاتب إذا تزوج امرأة بإذن مولاه فولدت منه، ثم استحقت، فالولد رقيق. وقال محمد رحمه الله : الولد حر بالقيمة، كما في الحر ويؤخذ العقر من المكاتب في الشراء في الحال وفي النكاح بعد العتق وكذا في العبد المأذون.
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.