=
كتاب الدعوى يده لا على وجه القضاء.
٤٠٣
ولو أقام أحدهما البيئة على الملك المطلق، فأقام أحدهما البينة على النتاج فصاحب النتاج
أولى، أيهما كان.
لأن البينة قامت على أولية ،الملك، وإن قضايا النتاج لصاحب اليد، ثم أقام ثالث بينة على
النتاج يقضي له، إلا أن يعيد ذو اليد دعوى النتاج. لأن الثالث لم يكن مقضيّا عليه بتلك القضية وإن أقام كل واحد منهم بيئة على النتاج في دابة وذكر تاريخًا، وسن الدابة يوافق أحد التواريخ فهو أولى.
وكذا كل سبب لا يتكرر، فهو في معنى النتاج كحلب اللبن واتخاذ الجبن والزبد وغير ذلك وإن كانت تتكرر مثل البناء والغرس ، وزراعة الحبوب فهو يقضي للخارج، وإن أشكل يرجع إلى أهل الخبرة، فإن أشكل عليهم يقضي للخارج وإن كانت دار في يد رجل ادعاها اثنان أحدهما جميعها، والآخر نصفها وأقاما ،البينة فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها، ولصاحب النصف ربعها، عند أبي حنيفة رحمه الله بطريق المنازعة وقالا : هي بينهما أثلاثا بطريق العول. ولو كانت في أيديهم، لم يسلم لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء، ونصفها لا على
وجه القضاء لأنه خارج في النصف، فتقبل بينته والنصف الذي في يد صاحبه هو لا يدعيه. وإن كان الحائط لرجل عليه جذوع متصل بناية والآخر عليه (هرادي)(۱). فالحائط لصاحب الجذوع؛ لأنه صاحب استعمال والآخر صاحب تعلق كاذبة تنازعا فيها، فلأحدهما، وللآخر كور معلق والهراد ليس بشيء حتى لو تنازعا في حائط فلأحدهما عليه هرادي، وليس للآخر شيء فهو بينهما. وإن اختلفا الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل، وما يصلح للنساء،
فهو للمرأة وما يصلح لهما فهو للرجل؛ لأن الدار وما فيها في يده. وإن مات أحدهما واختلف الورثة مع الآخر ، فما يصلح لهما فهو للباقي منهما وقال أبو يوسف رحمه الله : للمرأة ما يجز مثلها، والباقي للزوج أو ورثته. وقال محمد رحمه الله : المشكل للرجل في الحياة والموت، وقال زفر رحمه الله: المشكل
بينهما.
وقال مالك والشافعي رحمهما الله الكل بينهما نصفان في الفرقة والموت وقال ابن أبي ليلى رحمه الله : الكل للرجل وللمرأة ثياب بدنها . وقال الحسن البصري رحمه الله ،عكسه وتسمى هذه المسائل سبعة؛ لأن فيها سبعة
أقاويل.
(۱) كذا بالأصل.
ص ٤٠٣