۳۹۷
كتاب الشهادة لأن آخر كلامه الفسخ، يناقض أوله، وأوله يترجح باتصال القضاء به، فلا ينقض به. وعليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان والناقض لا
يمنع صحته.
والمعتبر في الرجوع بقاء من بقي لا رجوع من رجع، وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا لأن التلف يضاف إليهم، وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا، وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق؛ فإن رجعتا ضمنتا نصفه.
وإن شهد رجل وعشر نسوة، ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن وإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق وإن رجع الرجل والنساء، فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداسه عند أبي حنيفة رحمه الله .
لأن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد.
وعندهما: على الرجل النصف، وعلى النسوة النصف لأنهن، وإن كثرن لم يقمن إلا مقام
رجل واحد والله أعلم (۱)
(۱) إذا شهد أربعة على رجل بالزنا بفلانة وأربعة غيرهم شهدوا بالزنا بامرأة أخرى فرجم، ثم رجع الفريقان في شهادتهم ضمنوا ديته إجماعًا، وحدوا للقذف جميعًا عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد بن الحسن: يضمنون الدية، ولكن لا يقام عليهم حد القذف. الفقه (٦٣/٥).
ص ٣٩٧