٣٩٦
كتاب الشهادة :
وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعمه ولا تقبل شهادة الأجير مشاهرة ومسانهة ولا تقبل
شهادة مخنث في الأفعال الدنية ولا تقبل شهادة نائحة ولا مغنية لأنهما حرام ومعصية. ولا تقبل شهادة مدمن الشرب وهو الملازمة عليه وقيل : ما لم يظهر لا تسقط العدالة بأن لا يخرج سكران، ويلعب به الصبيان وذكر في تتمة الأزمان في الخمر شرط ولا تقبل شهادة من السلف لظهور فسقه بخلاف من يكتم ولا تقبل ممن يفعل الأفعال المستخفة
يظهر سب
كالبول والأكل على الطريق.
ولا يستحيي عن مثل هذا، فلا يمتنع عن الكذب وإن كانت الحسنات أكثر من السيئات والرجل الذي يجتنب الكبائر كلها قبلت شهادته وإن ألم بمعصية هذا هو الصحيح في حق
العدالة.
ولابد من توقي الكبائر، كل مأثم الكبيرة، إن كان حراماً محضاً تسمى فاحشة في الشرع، كالزنا واللواطة وغيره أو شرعًا فيها عقوبة أو كذا في الآخرة ،النار كالسرقة وأكل مال اليتيم
والربا أو غيره.
وما سواها فهو صغيرة كالغمزة والقبلة ،وغيره ومجرد اللعب بالشطرنج لا يسقط العدالة لأنه مجتهد فيه، إلا أن يقاربه أو تفوته الصلاة بالانشغال به. وتقبل شهادة الأقلف والخصي لأنه لا يحل بالعدالة وترك الختان بعد الكبر لا يكون رغبة عن السنة، بل هو لا ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى. ولو عهدا في سرقة بقرة، واختلفا في لونها يقطع عند أبي حنيفة رحمه الله. ولو قال أحدهما بقرة، والآخر ثور، يقطع عنده وعندهما لا يقطع في الوجهين. كما لو اختلفا في الذكورة والأنوثة.
لصيانة نفسه الهلاك
عن
والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا تسقط بالشبهة استحسانا لوقوع الحاجة إليها بموت الأصول وغيبتهم ومرضهم والفرع كأب عن الأصل ولهذا يشترط التحميل والتوكيل ويجوز شهادة شاهدين فرعين على شهادة شاهدين أصلين.
وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز إلا الأربع من الفرع عن كل أصل اثنان.
قال أبو حنيفة رحمه الله في شاهد الزور أشهره في السوق، وإلا عزره وتفسير التشهير منقول عن شريح رحمه الله أنه يبعثه إلى السوق وإلى قومه إن وجدنا هذا الزور فاحذروا الناس عنه. وإن كان الإمام يرى التعزير أو الحبس لا بأس به على قدر ما يراه.
فصل في الرجوع عن الشهادة
لا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم؛ لأنه فسخ في الشهادة، فيعتبر فيه ما يعتبر في الثوب، فإن شهد شاهدان و حكم الحاكم به، ثم رجعا لم يفسخ الحكم.
ص ٣٩٦