كتاب الطهارة معنى الغسل، والفرض فيه المرة الأولى إذا كانت سابغة والثلاث فيه سنة إكمالا للفرض والمضمضة والاستنشاق فيه سنة (۱) ، وكذا السواك والتسمية في ابتدائه، وكذا تخليل الأصابع واللحية سنة، والنية، والترتيب فيه مستحب، وعند مالك واجب، وعند البداية بالمياه من فضيله وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى الثانية ) ولا يجب إيصال الماء إلى منابت اللحية إلا أن يكون الشعر قليلا تبدو المنابت، وفرض مسح الرأس
(۳)
مقدار الناصية وهو ربع الرأس، وعند الشافعي (٣) رحمه الله الفرض فيه لما يطلق اسم المسح عليه، وعند مالك مسح كل الرأس فرض، وهو الإصابة.
مسح
مسح ربع اللحية فرض عند أبي حنيفة اعتبارا بمسح الرأس، وعن أبي يوسف في رواية كلها فرض اعتبارا بمسح الجبيرة، وهو قول الشافعي رحمه الله، وفي رواية سقط المسح عنها لأن الفرض فيه كان غسلا، وبالإعافة سقط فلا يجمع الغسل والمسح في عضو واحد، والبياض الذي بين العذار والأذن يجب غسله (٤) عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله، وعند أبي
يو
وسف لا يجب.
(۱) قال الشافعية ومن سنن الوضوء المضمضة وهي أن يضع الماء في فمه قبل أن يغسل منخريه ولا يشترط إدارة الماء في فمه ولا طرح الماء من فمه بل السنة تحصل بمجرد وضع الماء في فمه فإن ابتلعه فقد أتى السنة إنما الأكمل أن يحرك فمه بعد وضع الماء فيه ثم يطرح الماء، ومنها الاستنشاق بعد المضمضمة وتحصل السنة بمجرد إدخال الماء في الأنف سواء جذبه بنفسه إلى أعلى الأنف ثم طرحه بعد ذلك أو لا، إنما الأكمل أن يجذبه بالنفس ثم يطرحه بعد ذلك، والأفضل في كيفية المضمضة والاستنشاق أن يضع
الماء في كفه ثم يتمضمض بجزء منه ويستنشق بالجزء الآخر يفعل ذلك ثلاث مرات. الفقه (٦١/١). (۲) قال المالكية حد الوجه طولا وعرضا هو الحد الذي ذكره الحنفية (وهو) المتقدم بعاليه) إلا أن المالكية قالوا: إن البياض الذي فوق وتدي الأذنين المتصل بالرأس من أعلى لا يجب غسله، بل مسحه لأنه من الرأس لا من الوجه، ومثله شعر الصدغين فإنه من الرأس لا من الوجه، أما الحنفية فإنهم يقولون إنه من الوجه فغسله فرض لابد منه، الفقه (٥٠/١، ٥١).
(۳) قال الشافعية مسح بعض الرأس ولو قليلاً ولا يشترط أن يكون المسح باليد، فإذا رش الماء على جزء من رأسه أجزأه وإذا كان على رأسه شعر فمسح بعضه فإنه يصح، أما إذا طال شعره ونزل على رأسه فمسح جزء من الزائد عن نفس الرأس فإنه لا يكفي حتى ولو جمعه وطواه فوق رأسه فلابد عندهم من مسح جزء من الشعر الملتصق بنفس الرأس، ثم إنهم قالوا إذا غسل رأسه بدل مسحها فإنه يجزئه ذلك ولكنه خلاف الأولى فليس بمكروه كما قال غيرهم. الفقه (٥٣/١). (٤) وافق الشافعية المالكية والحنابلة على أن اللحية الطويلة تتبع الوجه فيفترض غسلها إلى آخرها، خلافًا للحنفية، ووافق الشافعية الحنفية على أن شعر الصدغين والبياض الذي فوق وتدي الأذنين من الوجه فيجب غسلهما، أما تخليل اللحية فإن الشافعية اتفقوا مع غيرهم من الأئمة على أنه إن كان الشعر خفيفا بحيث يرى الناظر إليه ما تحته من جلد الوجه، فإنه يجب تخليله كي يصل الماء إلى البشرة، وإن كان غزيرا يجب غسل ظاهره فقط. الفقه (٥٣/١).
ص ٣٩