۳۸
كتاب الطهارة =
الخمر إذا صب على الحنطة تغسل ثلاثا وتجفف في كل مرة فتؤكل، ولو طبخه في الخمر لا يطهر أصلاً ولو وقعت الخمر في القدر فلا خير في المرق أما اللحم إن كان في حال الغليان فلا خير فيه أيضا.
يؤكل.
الشعير إذا وجد في بعر الإبل والغنم يغسل ثلاثا فيؤكل، وإن وجد في الأخثاء والروث لا
(۱)
بعر الفأر (1) إذا وجد في الخبز أو الدقيق إن كان صلبا ترمى البعرة فيؤكل، وإن كان مفتنا ما لم يتغير طعمه يؤكل أيضا.
فصل في الوضوء
الوضوء من الوضاءة وهي النظافة (۳) والأصل فيه لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ زاد في ما يكفي المتوضئ من الماء مد،
و للغسل صاع والواجب فيه قدر الكفاية، إسالة الماء على أعضاء المتوضئ شر
(۱) ويعفى عن خرء الفأرة إذا وقع في الحنطة ولم يكثر حتى يظهر أثره ويعفى عن بولها إذا سقط في البئر لتحقق الضرورة، ويعفى بعر الإبل والغنم إذا وقع في البئر أو في الإناء ما لم يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت فيتلون به الشيء الذي خالطه، والقليل المعفو عنه هو ما يستقله الناظر إليه، والكثير عكسه، وأما روث الحمار وحتى البقر والفيل فإنه يعفى عنه في حالة الضرورة والبلوى سواء كان يابسا أو رطبا، كذا قالت الحنفية. الفقه (۱۹/۱). (۲) قال النووي: ويقال الوضوء والطهور بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به، هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة، وقال صاحب المطالع وحكي الضم فيهما جميعا وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه. شرح مسلم للنووي (٨٤/٣). (۳) سورة المائدة: (الآية: ٦). (٤) أخرج مسلم في صحيحة [٣١ - (٢٤٣)] كتاب الطهارة، ١٠ - باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، عن جابر، أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي فقال: «ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى، وقال النووي: في هذا الحديث أن من ترك جزاً ا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته وهذا متفق عليه، وفيه دليل على أن من ترك شيئا من أعضاء يسير طهارته جهلاً لم تصح طهارته وفيه تعليم الجاهل والرفق به انظر شرح مسلم للنووي (۱۱۳/۳).
ص ٣٨