٣٦٧
کتاب المرابحة والتولية بأجل معلوم لما روينا ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال دراهم أو دنانير أو عينا أو أجرة، أما الدراهم والدنانير فلأنها لا تصير كالنا بكالئ، وأما العين فلأن السلم اسم لأخذ عاجل بآجل، ولا بد من قبضه فيتحقق معنى الاسم وتفرق المجلس فيه هو تفرق الأبدان قبل القبض، حتى لو مشى العاقدان ميلا مثلا ثم قبضها ) لا يكون تفرقا ، ولو نام أحدهما في المجلس قاعدا لا يكون تفرقا، بخلاف ما إذا نام مضطجعا، ولو سلم في كر حنطة فلما حل الأجل اشترى المسلم إليه حنطة من آخر، فأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاء بخلاف المبيع وإن أمره بأن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه واكتاله، ثم اكتاله لنفسه جاز؛ لأنه اجتمعت الصفقتان
فلا بد من القبض مرتين.
(۱)
رجل سلم إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة وتقابضا ، ثم تقابلا، وأراد المسلم إليه أن يأخذ مكان رأس المال شيئا آخر ، أو أراد رب السلم أن يأخذ مكان المسلم فيه شيئا آخر، لم يجز عندنا، لقوله : لا لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك». معناه إلا سلمك حال قيام العقد أو رأس مالك حال انفساخه؛ لأن الإقالة فسخ في حقهما، وبيع جديد في حق غيرهما، وحق الشرع غيرهما، وقال زفر رحمه الله يجوز أن يأخذ شيئا آخر لأنه لما انتقض السلم بالإقالة بقي على ذمة كل واحد منهما بما عليه دينا مطلقا كدين القرض والعصب، وشن المبيع، فيجوز الاستبدال فيه بخلاف الاستبدال برأس المال السلم في المجلس حيث لا يجوز، وإن قبض رأس المال شرط فيه ) ، والاستبدال يفوت ذلك، بخلاف ما لو أخذ مكان السلم فيه شيئا آخر عند حلول الأجل قبل الإقالة للحديث.
الله
السلم في الخبز جائز في الصحيح ولا خير في استقراضه عددا ووزنا عند أبي حنيفة رحمه وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز كيف ما كان.
الاستصناع جائز استحسانا بالإجماع الثابت فيه المتعامل وقيل: مواعدة، فإذا أدى يصير بيعا بالتعاطي، والأصح أنه عقد دون العمل (۳)، ولو جاء به مفروعا في صنفه أو من صنعة
(۱) قال الشافعية: يشترط قبض رأس المال في المجلس قبضا حقيقيا فلا ينفع فيه الحوالة ولو قبضه المحال عليه في المجلس؛ لأن المحال عليه ما دفعه عن نفسه إلا إذا قبضه رب السلم وسلمه بنفسه للمسلم إليه. الفقه
.(٢٧٥/٢)
(۲) قال المالكية: إذا تأخر قبض رأس المال وهو المسلم عن مجلس العقد فلا يخلو إما أن يكون ذلك التأخير بشرط كأن يشترط المسلم المشتري) تأخيره فسد السلم اتفاقا. الفقه (۲۷/۲).
(۳) قال الحنابلة : شروط السلم سبعة : ١ - أن يصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا بأن يذكر جنسه ونوعه ولونه وبلده وكونه قديما أو جديدا.
- إن يذكر قدره. ٣- أن يشترط أجلا معلوما ٤ - أن يكون المسلم فيه كثير الوجود في وقته. ٥- أن يكون رأس المال مقبوضا في مجلس العقد. ٦- أن يكون المسلم فيه دينا في الذمة. ٧- أن يكون
المسلم إليه من الأمور التي تضبط صفاتها. الفقه (۲۷۷/۲، ۲۷۸).
ص ٣٦٧