٣٦٦
المشتري، يجوز بالإجماع.
كتاب المرابحة والتولية -
=
فصل في السلم
هو السلف، هو اسم لأخذ عاجل بأجل لغة وفي الشرع عبارة عن تعجيل أحد البدلين وإنما سمى به بتسليم الدراهم إلى مفلس في مؤجل، وهو عقد مشروع بالكتاب والسنة، وهو ما روي أن النبي ينهى عن بيع ما ليس عند إنسان، ورخص في السلم والقياس يأبى جواز هذا العقد لأنه بيع المعدوم المبيع هو المسلم فيه، ولكن رخص في المكيلات والموزونات لقوله من سلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»(۲)، والأجل قام مقام المبيع؛ لأنه سبب لحصوله والمراد من الموزونات غير الدراهم والدنانير لأنها أشان، والمسلم فيه لابد أن يكون مثمنا، وكذا في المذروعات التي يمكن صبغها بذكر الذرع والصفة والصنعة، وكذا العدديات المتقاربة كالجوز والبيض لأنه مضبوط الوصف مقدور التسليم والتفاوت فيها هدر في العرف، بخلاف البطيخ والرمان فإن التفاوت فيها فاحش، ثم الجوز، كما يجوز المسلم فيه عددا، يجوز كيلا (۳)، خلافا لزفر رحمه الله.
استمرار وجود المسلم فيه من وقت العقد إلى حين المحل شرط عندنا؛ لأنه يحتمل أن يقطع وقت التسليم، واحتمال الفساد فيه كالحقيقة ولهذا لا يجوز السلم في طعام قرية بعينها ولا بذراع رجل بعينه، ولا يصح فيه حذار الشرط فإذا انقطع بعد المحل غرب السلم، إن شاء فسخ السلم، وإن شاء ينتظر إلى وجوده، وعند الشافعي رحمه الله وجود شرط وقت التسليم. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا في المسلم في اللحم وقالا يجوز إذا وصف موضعا معلوما ولا يجوز السلم إلا مؤجلا (٤) ، وقال الشافعي رحمه الله : يجوز بيع أجل، ولا يجوز إلا
خير
(۱) قال الشافعية: السلم بيع شيء موصوف في ذمة بلفظ سلم كأن يقول : أسلمت إليك عشرين جنيها في عشرين أردبا من القمح الموصوف بكذا على أن أقبضها بعد شهر مثلا، ولا يشترط في المسلم أن يكون مؤجلا، بل يصح أن يكون حالا. الفقه (۲۷۲/۲، ۲۷۳). (٢) أخرجه مسلم [١٢٧ - ١٦٠٤)] كتاب المساقاة، باب السلم قال النووي: قال أهل اللغة يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف ويكون السلف أيضا قرضا، ويقال: استسلف.
قال أصحابنا ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما إثبات مال في الذمة مبذول في الحال. شرح مسلم للنووي. (٣٤/١١).
(۳) قال النووي: يشترط في السلم أن يكون قدره معلوما بكيل أو وزن أو غيرهما مما يضبط به فإن كان مذروعا كالثوب اشترط ذكر ذرعات معلومة ، وإن كان معدودا ذكر عدد معلوم. شرح مسلم للنووي.
.(٣٥/١١)
(٤) قال النووي: اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل فجواز الحال جوزه الشافعي وآخرون ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون، وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به. شرح مسلم للنووي (٣٥/١١).
ص ٣٦٦