فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٣٥٩

كتاب البيوع جارية بشرط أن لا يطأها المشتري يفسد البيع عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله (۱) ؛ لأنها شرط لا يقتضيه العقد، وفيه نفع للبائع. رجل باع دارا ولم يبين حدودها، إن عرف المشتري والبائع جاز البيع، وإلا فلا. رجل قعد على الطريق يبيع شيئا، إن كان الطريق واسعا لا يتضرر الناس بقعوده فلا بأس به وإلا يكره أن يشتري منه ويجوز بيع الطريق وهبته وإجارته؛ لأن الطريق معلوم طوله وعرضه، ويجوز بيع الممر يعني حق المرور، ففيه روايتان في رواية يجوز كالطريق. وفي رواية لا يجوز كبيع السبيل فيدخل في الإجارة حق المرور والشرب، والطريق وإن لم يسم فلا يدخل في البيع والإقرار والوصية ما لم يسم في القسمة، يدخل الطريق وإن لم يسم فلا . يجوز بيع سبيل ولا هبته، ويجوز بيع المرعى ولا إجارته والمراد به الكلا، والكلأ مشترك بالحديث، فلا يجوز بيعه (٢). وأما الإجارة فلأنها وردت على استهلاك العين، وأنه لا يجوز بيع الآبق إلا إذا غلب في ظن البائع أنه عند المشتري، ولو قال هو عبد فلان فبعه مني، فباعه لا يجوز أبقه في حق المتعاقدين، ويجوز بيع الحمام إذا علم عددها وأمكن تسلميها ولو باعها مع برجها، إن كان نهارا أو بعضه خارجا منه لا يجوز إلا إذا اجتمع بالليل. ولا يجوز بيع لبن امرأة في قدح حرة كانت أو أمة لأنه جزء الآدمي، وهو مكرم بجميع أجزائه (۳) ، وقال الشافعي: يجوز بيعه لأنه منتفع به وعن أبي يوسف لبن الأمة يجوز لأنه يرد البيع عليها، فكذا يرد على جزئها، ويجوز بيع القرد والفهد وسائر السباع معلما كان أو غير معلم، ولا يجوز بيع النحل لأنه من الهوام ) . وقال محمد والشافعي يجوز لأنه حيوان منتفع به. ولا يجوز شراء دود القز ولا بيعه عند (۱) قال الحنابلة : إذا باع سلعة وشرط على المشتري أنه يبرأ من جميع العيوب التي بها أو التي تحدث فيها قبل قبضها بعد العقد، فإن الشرط يكون فاسدا ، ومتى ظهر للمشتري عيب كان له رد المبيع سواء كان العيب ظاهرا أو باطنا في حيوان أو غير علمه المشتري أو جهله. الفقه (۱۷۹/۲). (۲) روى مسلم في صحيحه [٣٧ - (١٥٦٥)] كتاب المساقاة ، ۸- باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلا». (۳) قال المالكية: لا يصح بيع الطير في الهواء ولا بيع الطير الكثير المجتمع إذا كان صغيرا يدخل بعضه تحت بعض كالعصافير والدجاج والحمام بحيث لا يمكن معرفة عدده بالتقدير ولا يصح بيع حمام البرج وحده لأنه لا يمكن معرفة قدره فإذا عرفه فإنه يصح، الفقه (٢٠٨/٢). (٤) يشترط في المعقود عليه أن يكون طاهرا فلا يصح أن يكون النجس مبيعا ولا ثمنا، فإذا باع شيئا نجسا أو متنجسا لا يمكن تطهيره فإن بيعه لا ينعقد، ومنها أيضا إن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا، فلا ينعقد بيع الحشرات التي لا نفع فيها الفقه (١٤٨/٢).
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.