كتاب البيوع :
مطلقا أو شرط القطع. وإن شرط تركها على النخل فسد البيع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وهو شغل لملك الغير، أو هو صفقة في صفقة وهي عارية أو إجارة في البيع، وكذا بيع الزرع بشرط الترك كما قلنا، وكذا أوراق التوت بشرط الترك، هذا عند أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله فيما يتناهى عظمها، وعند محمد رحمه الله لا يفسد بشرط الترك استحسانا بالعادة. بخلاف ما إذا لم يتناهى عظمها حيث يفسد بشرط الترك بالاتفاق كبيع اللبن في الضرع والصوف على ظهرها، وإن كان اشتراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له بما زاد (۱) ، وإن تركها بغير إذنه يتصدق بما زاد، وإن تركها بعد ما يتناهى لم يتصدق بشيء؛ لأنه لا يزداد، ولو استأجر النخيل بعد ما اشتراها إلى وقت الإدراك، طاب له الفضل وأخذها معاملة يجزي ، قيل : يجوز، ولو اشترى تينا موجودا على الشجر ، ثم خرج آخر يفسد البيع، ولو اشترى باذنجانا أو بطيخا، إن اشترى بالأصول، طاب له الحادث، وإلا فلا (٢). ولو اشترى أرضا على أن خراجها على البائع فالبيع فاسد وإن شرط عليه زيادة الخراج، فالبيع جائز ولو اشترى على أن خراجها كذا، فوجده أكثر من ذلك، له أن يردها، ا، ولو باع على أنها ليس بخراجي الأرض فالبيع فاسد ولو لم يعلم المشتري ذلك، ثم علمه فله الخيار. ومن اشترى شاة أو بقرة أو ناقة على أنها حامل، فإذا هي ليست بحامل، فالبیع فاسد لدخول الشرط في العقد فيردها إن كانت العين باقية، فإن كانت هالكة يرجع المشتري على البائع ما كان زائدا عن القيمة، بأن يقوم العين بها حبل وبدون حبل فما فضل من القيمة والثمن يأخذ المشتري ذلك من البائع كذا ذكر في جوامع الفقه.
6.
وإذا اشترى جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهما ؛ لأن الذكر والأنثى من بني آدم أجناس كالخل مع الدبس للتفاوت في الأغراض بخلاف ما إذا اشترى كبشا ، فإذا هو نعجة ينعقد البيع، ويخير المشتري لأن الذكر والأنثى في الحيوان جنس واحد للتقارب في الأغراض، ومن اشترى
(۱) قال الشافعية من أمثلة البيع الفاسد أو الباطل بيع القمح في سنبله سواء باعه بقمح مثله أو باعه بشعير أو باعه بدراهم، ومثل البر كل ما كان مستترا بسنبله كالذرة الشامي فإنها تكون مستترة بالورق. ومنها: بيع ما لم يملكه البائع فإذا باع شيئا لا ولاية له عليه بوجه من الوجوه كان بيعه باطلا. الفقه (۲)
.(۲۱۷
(۲) قال الشافعية: أما بيع الزرع فإنه يجوز إذا بدا صلاحه مطلقا، وإن لم يبد صلاحه فلا يجوز بيعه وحده إلا بشرط قطعه أو قلعه، ولا يصح بيع حب مستتر، ولا يصح بيع الرطب وهو على نخله بالتمر لأن ذلك هو بيع المزابنة المنهي عنه المذكور إلا في العرايا. الفقه (٢٦٥/٢).
ص ٣٥٨