فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٢٤٤

— فصل في الكفارة - ٢٤٤ رجل نذر أن يتصدق بعشرة دراهم ،خبز، فتصدق بثمن الخبز أو بشيء آخر مثل قيمته، يجوز؛ لأن دفع القيمة من حقوق الله تعالى جائز، ولو هلكت الدراهم المنذورة، قيل: التصدق أسقط النذر. رحمه الله ولو قال : إن فعلت فألف درهم من مالي صدقة وليس عنده إلا مائة، لا يلزمه إلا ما عنده، محمد هكذا روي عن (1) ، كمن أوجب على نفسه ألف حجة، يلزمه الحق بنذره قدر ما يعيش وإن لم يكن عنده شيء، فلا شيء عليه؛ لأن النذر فيما لا يملكه، لا يصح. ولو نذر يصوم رجب فصام قبله يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. ولو قال مالي صدقة لا يدخلون الديون التي له على الناس في نذره. وإذا نذر ذبح ولده لا يلزمه شيء عند أبي يوسف والشافعي رحمهم الله لأنه نذر بمعصية، كمن نذر أن يصلي صلاة أن بغير طهارة. وعن أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله يلزمه ذبح شاة وفاء لنذره اعتبارًا بقصة الخليل عليه السلام. وإذا نذر ذبح عبده لا يلزمه شيء؛ لأن النص ورد في الولد، والعبد ليس في معناه، وعند محمد رحمه الله يلزمه شاة أيضًا اعتبارًا بالولد. وكذا لو نذر ذبح نفسه، لا يجب شيء عند أبي حنيفة، خلافًا لمحمد رحمهما الله. فصل في الكفارة (٢) تقديم الكفارة على الحنث لا يجوز، وعند الشافعي يجوز بالمال لوجود السبب وهي اليمين كالتكفير بعد الخروج، ولهذا يضاف إليها ولنا أن الكفارة لستر الجناية، ولا جناية قبل الحنث، واليمين ليست بسبب لأنه مانع غيره يفضي بخلاف الجرح (۳). الجرح". ولو أعتق عبدا كافرًا في كفارة اليمين يجوز عندنا لإطلاق النص، ولو أعتق مريضا يرجى (۱) من شروط صحة النذر : أن لا يكون ملكًا للغير وأن يكون ممكن الوقع فلو كان مستحيلا كأن ينذر صيام أمس فإنه لا يصح وأن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه فلو نذر ألفا وهو لا يملك إلا مائة يلزم بالمائة فقط. الفقه (۱۳۲/۲). (۲) قال الحنابلة تجب كفارة اليمين بأمور منها إذا حنث الحالف باليمين المنعقدة بشروطها، ومنها إذ كان بالنذر المطلق وهو الذي لم يعين فيه المنذور كقوله : علي نذر أو الله علي نذر، سواء قال: إن فعلت كذا أو لم يقل، ومنها : إذا حرّم على نفسه شيئًا من الحلال غير زوجه ومنها: أن يقول على يمين إن فعلت كذا ولم يفعل، فإنه تلزمه الكفارة، ومنها : إن حلف على ملة غير الإسلام كما إذا قال: هو يهودي أو نصراني أو كافر أو مجوسي، ومنها: إذا قال أيمان المسلمين تلزمني إذا فعلت كذا ولم يفعل. الفقه (۷۳/۲). (۳) قال المالكية : يصح إخراج الكفارة قبل الحنث سواء كان حلفه بنذر مبهم أو باليمين أو بالكفارة، أو كان بالله سواء كانت الصيغة بر أو حنث ولكن إذا كانت الصيغة صيغة بر فالأحب فيها عند مالك أن لا يكفر إلا بعد الحنث وإن أجزأ قبله وكذلك إذا كانت صيغة حنث مقيدة بأجل، فإنه يستحب أن لا يكفر عنها حتى يمضي الأجل. الفقه (۷۹/۲).
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.