فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٢٤٣

فصل في النذر .(۱) ٢٤٣ وإن كان الشرط يريد كونه بأن قال: إن شفى الله مرضي فعلي حجة، فعليه الوفاء بما سمی؛ لانعدام معنى اليمين )) ولو قال: علي نذر أو نذرا الله لا أفعل كذا فهو يمين موجبة موجب اليمين أي البر عند الوفاء والكفارة عند الحنث. ولو قال: على نذر أن أحج ماشيا (۲) إلى أن يطوف طواف الزيارة لأنه التزام القربة بصفتها الكمال فيلزمه كما إذا نذر الصوم متتابعا ، ثم قيل: إن كان قريبًا من مكة مما يعتاد المشي إليه ينبغي أن لا يركب. وفي ظاهر الرواية يلزمه المشي إذا خرج من بيته، ثم إذا بعدت المسافة وشق المشي عليه أن يركب ) وعليه دم لأنه أدخل نقصانًا فيه، ولكن يخرج عن عهدة النذر عندنا، وقيل: يلزمه المشي من وقت الإحرام. ولو نذر صومًا في مكة أو يوم عاشوراء أو صلاة في المسجد الحرام أو في المسجد الأقصى أو في مسجد رسول الله الله ، ثم صام في غيرها أو صلى في غيرها يجوز. ويخرج عن العهدة مع الأفضل المشي والأولى كمن نذر أن يصلي صلاة في ليلة القدر فصلاها في غيرها يجوز؛ لأن ما أوجبه الله من الصلاة لا تختص بمكان فكذا ما أوجب العبد على نفسه، وكذا لو نذر أن يتصدق على فقراء مكة، ثم تصدق على فقراء غير مكة يجوز؛ لأن الفقراء لا يتعينون بالنذر وفي الصدقة مع تفاوتهم في الفضل وقال زفر رحمه الله : يعتبر الوقت والدراهم والفقير. (ε) (۱) قال الشافعية: ينقسم نذر التبرر إلى قسمين أحدهما: أن يعلق النذر على حصول شيء مرغوب فيه كقوله: إن شفى الله مرضي فلله علي أن أصوم أو أصلي، ويسمى هذا القسم: نذر المجازاة لأنه وقع في نظير جزاء. ثانيهما: أن لا يعلق النذر على شيء كأن يقول :ابتداء: فلله علي أن أصوم أو أصلي. الفقه .(۱۲۸/۲) (۲) روى مسلم في صحيحه [٩ - (١٦٤٢)] كتاب النذر ، ٤ - باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، عن أنس: أن النبي رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: «ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي قال: «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى وأمره أن يركب. (۳) قال النووي: أما الحديث المحمول على العاجز عن المشي فله الركوب وعليه ،دم، والقول الثاني: لا دم عليه بل يستحب الدم، وأما المشي حافيا فلا يلزمه الحفاء بل له لبس النعلين النووي في شرح مسلم (۸۷/۱۱) طبعة دار الكتب العلمية. (٤) قال الحنفية: النذر المطلق لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا دراهم ولا فقير فإذا نذر أن يتصدق يوم الجمعة بهذا الدرهم على فلان فتصدق يوم الخميس أو يوم السبت بغير هذا الدرهم على شخص آخر جاز، وكذا لو عين شهرًا للاعتكاف أو للصوم فعجل صح، وكذا إذا نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح، أما النذر المعلق فإنه يتعين فيه الوقت فقط. أما تعيين الفقير والدرهم والمكان فليس بلازم. الفقه .(۱۳۳ ،۱۳۲/۲)
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.