فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ كتاب الرضاع = فإذا مضت المدة ولم يتعلق به التحريم ولا يعتبر بالفطام قبل المدة، إلا رواية عن أبي حنيفة إذا استغنى عنه الصبي وروى الحسن عن أبي حنيفة: إذا أفطم الصبي في الحولين فتعود الصبي الطعام، ثم أرضعت في المدة امرأة أخرى لا يثبت الرضاع في ظاهر الرواية وهل يباح الإرضاع بعد المدة فيه خلاف، والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة، فإن أرضعن فليحفظن أو ليكتبن احتياطا. والأصل فيه أن كل صبيين إذا اجتمعا على ثدي امرأة واحدة لم يجز لأحد أن يتزوج بالأخرى لأنهما أخ وأخت باعتبار الأم ولبن الفحل يتعلق به التحريم ()، خلافا للشافعي في أحد قوليه، وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها و آبائه، ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أبا للمرضعة حتى لو كان للرجل امرأتان فأرضعت إحديهما صبيًا والأخرى صبية فتحرم هذه الصبية للصبي عندنا، كذا حكم عبد الله بن عباس ، باعتبار لبن الفحل لأن أباهما واحد، وكذا لو أرضعت إحدى امرأتين صبية فتحرم هذه الصبية على ابنه من امرأة أخرى ولو نزل لأحد امرأتيه لبن من غير ولد فأرضعت صبية لا تحرم على ابنه من امرأة أخرى . (۳) بإرضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال: سنتين ونصف وقال :زفر ثلاث سنين، وعند مالك رواية سنتين وأيام، واحتج الجمهور بقوله تعالى: ﴿ وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُمَّ الرَّضَاعَةَ ) النووي في شرح مسلم (۲۷/۱۰، ۲۸) (۱) قال الحنابلة : يشترط في الرضيع أن يكون طفلا لم يتجاوز الحولين فإن تجاوزهما ولو بلحظة لا تعتبر رضاعة ولا فرق بين أن يكون قد رضع في أثناء الحولين بعد فطامه ،أولا ، وإذا رضع الطفل أربع مرات وبلغ الحولين يقينا في أول الخامسة فإن رضاعه يعتبر ا اكتفاء بالرضاع الذي مضى، أما اللبن فيشترط في مقداره أن يكون خمس رضعات، وتعتبر الرضعة بترك الصبي للثدي. الفقه (٢٥٧/٤). (۲) قال الشافعية : يشترط في ثبوت الأبوة باللبن أن يكون الولد الذي نزل بسببه اللبن ثبت نسبه من الرجل فلو ولد لرجل ولد ونزل لزوجته لبن بسبب هذه الولادة ثم نفاه وقال إنه ليس ابنا لي ولم يثبت نسبه منه وأرضعت زوجته . هذا اللبن لم يكن الطفل ابنا لذلك الرجل فلا حرمة بينهما فإذا استحلفه من ثانيا وقال: إنه ابني عادت الحرمة بينه وبين الرضيع وبهذا تعلم ان لبن الزنا لا قيمة له لأن ولد الزنا لا يثبت نسبه. الفقه (٢٦٦/٤). طفلاً. (۳) قال المالكية: إذا عقد الرجل على بكر بها لبن ولم يدخل بها ورضع منها طفل كان الطفل ابن المرضعة دون الرجل ويستمر اللبن من حين الوطء إلى أن ينقطع ولو مكث سنين عديدة لبن الرجل فلو طلقها أو مات عنها ولم تتزوج غيره واستمر بها اللبن كان لبنه فتثبت به حرمة المصاهرة فلو طلقها أو مات عنها وتزوجت غيره بعد العدة، ولبن الأول في ثديها ثم وطئها الزوج الثاني وأنزل كان اللبن مشتركًا بين الاثنين فلو رضع منه طفل كان ابنا للزوجين الزوج المطلق والثاني. الفقه على المذاهب الأربعة (٤ / .(٢٦٥، ٢٦٦
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.