فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ١٩١

كتاب الرضاع ۱۹۱ كتاب الرضاع هو في الشرع عبارة عن مص شخص مخصوص وهو أن يكون رضيعا من موضع مخصوص، وهو من ثدي أنثى بني آدم في وقت مخصوص وهو مدة في الرضاعة قليلة وكثيرة سواء عندنا (۱) إذا حصل في مدة الرضاع يوجب الحرمة لإطلاق قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ ) وقوله عليه السلام: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والقليل إذا وصل إلى جوفه، سواء وصل من ثدي أو من ظرف أو وصل بالجور والسعوط أو مختلطا بالدواء، واللبن غالب. وسواء كانت المرأة المرضعة (۲) بكرًا كانت أو ثيباً لها زوج، أو لم يكن، حية كانت أو (۳) ميتة، يثبت الرضاع عندنا؛ لأنه رضاع ذا معنى. الرضاع في إثبات اللحم وإنشاز العظم وبالإقطار بالأذن والإحليل لا يثبت الرضاع، وفي الاحتقان خلاف محمد رحمه الله. وقيل : الإنبات إنما يكون بالأعلى لا بالأسفل وعند الشافعي لا يثبت إلا بخمس رضعات وعند مالك لا يثبت إلا بثلاث رضعات ومدة الرضاع ثلاثون شهراً، عند أبي حنيفة وعندهما وهو قول الشافعي، وعند زفر ثلاث سنين سنتان (٤) (۱) قال المالكية: مدة الرضاع حولان و شهران ولعلهم زادوا الشهرين احتياطاً ولكن لا يكون الرضاع أثناء هذه المدة رضاعا شرعيًا يترتب عليه التحريم الآتي إلا إذا رضع الطفل قبل أن يفطم وقال الحنفية: زمن الرضاع فيه رأيان: أحدهما حولان ونصف حول يعني ثلاثون شهراً وثانيهما: زمن الرضاع حولان فقط فإن وصل إليه بعد الحولين لا يكون رضاعًا. الفقه (٢٤٧/٤). (۲) قال الشافعية: يشترط في المرضعة شروطًا منها أن تكون أنثى ،آدمية وأن تكن المرضعة على قيد الحياة فإذا رضع من ثدي ميتة فإن الرضاعة لا تعتبر ولا ينشر الحرمة. وأن تكون المرضعة سن تسع سنين قمرية تقريبية وهذه السن هي سن الحيض، فيعتبر الرضاع منها ولو لم يحكم ببلوغها لأن سن الحيض يجعلها تحتمل أن تلد. الفقه (٢٥٢/٤). (۳) اختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع فقالت عائشة والشافعي وأصحابه لا يثبت بأقل من خمس رضعات وقال جمهور العلماء يثبت برضعة واحدة حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة رضي الله عنهم، وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل النووي في شرح مسلم (٢٦/١٠) طبعة دار الكتب العلمية. (٤) قال النووي: اختلف العلماء في هذه المسألة فقالت عائشة وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا تثبت إلا
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.