كتاب النكاح =
الأب إذا أمر رجلا أن يتزوج ابنته الصغيرة فزوجها، والأب حاضر بشاهد واحد، جاز لأن الأب يجعل مباشرًا للعقد، والمأمور له معبرًا عنه، فبقاء المزوج والآخر شاهدًا وإن كان الأب غائبًا لم يجز إلا بشهادة شاهدين
. (۱)..
وعلى هذا قالوا: الأب إذا زوج ابنته البالغة بحضرتها بشاهد واحد، جاز. وإن كانت غائبة لم يجز لأن الأب مباشر مع شاهد واحد ولو تزوج امرأة بشهادة ابنيه من غيرها، أو بشهادة إبنيها من غيره يجوز وإن تزوج بشهادة ابنيه منها يجوز، في ظاهر
الرواية.
(۲)
المرأة إذا كانت منتقبة، فقال الرجل: تزوجت هذه وقالت زوجت نفسي منه، فسمع الشهود جاز لأنها معلومة بالإشارة ويجوز للشهود أن يكشفوا وجهها، وينظروا إليها احتياطا لأداء الشهادة عند الحاجة.
أما الغائبة (۳) لا يصح نكاحها إلا بتعريف اسمها واسم أبيها ، فإن ذكر اسمها لا غير إن كان الشهود يعرفوها، جاز؛ لأن المقصود من ذكر اسم أبيها التعريف، وقد حصلت المعرفة باسمها (٤).
امرأة جعلت أمرها في يد رجل، فقال رجل بمحضر من الشهود تزوجت من نفسي امرأة جعلت أمرها في يدي على كذا، يجوز النكاح عند الخصاف له ، وإن لم يذكر اسمها أو نسبها، ولو سمع الشهود كلام امرأة ولم يروا ،شخصها، إن لم يكن في هذا البيت إلا هذه، يجوز، وإلا
فلا.
(۱) قال الشافعية: لا تصح شهادة عبدين أو امرأتين أو فاسقين أو أصمين أو أعميين أو خنثيين لم تتبين ذكورتهما، كما لا تصح شهادة المتعين للولاية فلو انحصرت الولاية في الأب أو الأخ فوكل غيره بمباشرة العقد وحضر هو فإنه لا يصح أن يكون شاهدًا وإن اجتمعت فيه شروط الشهادة لأنه في الواقع ولي عاقد فلا يكون شاهدا كالزوج ووكيله فلا تصح شهادته مع وجود وكيله. الفقه (٢٤/٤). (۲) قال الشافعية: ينعقد النكاح بشهادة ابني الزوجين أو ابني أحدهما ولكن لا يثبت به النكاح كما يقول الحنفية ومثل الابن العدو فإنه يصح شهادته في النكاح ولكن لا يثبت به عند الإنكار لعدم صحة شهادته على عدوه. الفقه (٢٥/٤). (۳) قال الحنفية: إذا أرسل كتابًا يخطبها وهو غائب عن البلد فأحضرت الشهود وقرأت عليهم الكتاب وقالت: زوجت نفسي فإنه ينعقد وذلك لأن الإيجاب والقبول حصلا في مجلس واحد، فإن الكتاب في المجلس إيجاب الزوج، وقول المرأة زوجت أو قبلت هو القول حتى لو لم تقبل في المجلس ثم قرأت الكتاب في مجلس آخر وقبلت فإنه ينعقد. الفقه (٢٠/٤).
(٤) قال الحنفية: لو زوج الرجل ابنته وله بنتان لا يصح إلا إذا كانت إحداهما متزوجة فينصرف إلى الخالية من الأزواج، وإذا كان لرجل بنت لها اسم في صغرها ثم اشتهرت باسم آخر في كبرها تذكر بالاسم المعرفة به قال في الهندية والأصح أن تذكر بالاسمين رفعا للإبهام ولو كانت له ابنة واحدة اسمها فاطمة فذكرها باسم عائشة فإنه لا يصح. الفقه (٢١/٤).
ص ١٦٢