فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ١٦١

كتاب النكاح ١٦١ حضور الشهود لا يجوز عنده ويعقد بلفظ الماضي، وكذا إذا كان أحد اللفظين مستقبلا. وروي عن أبي حنيفة إذا قال الرجل لآخر زوج بنتك مني، فقال: زوجتك ينعقد بمحضر من الشهود، فالنكاح واقع لازم. وكذا لو قال للمرأة زوجي نفسك مني، فقالت زوجتك، ينعقد لأن الواحد يتولى طرفي عقد النكاح عندنا. والعدالة والذكورة في الشهود ليس بشرط ()، خلافًا للشافعي . وكل من كان أهلا للموالاة فهو أهل الشهادة ومن ملك نكاح نفسه ينعقد نكاح غيره بحضرته كالفاسق والأعمى عند وجود العدد وذكر في شرح السير الكبير أن النكاح ينعقد بشهادة الأعميين (٢) . لأن الشرط حضور الشهود دون السماع (†) وقيل: لا يصح ما لم يسمع كل أحد من العاقدين كلام صاحبه، ويسمع الشاهدين معا حتى لو سمع أحد الشاهدين كلامهما، ولم يسمع الآخر، لا يصح. فإن أعادوا لفظ النكاح فسمع الآخر، ولم يسمع الأول، لا يصح أيضًا، والصحيح أنه يصح؛ لأن سماع الشهود قد حصل في مجلس واحد. رجل بعث كتابًا لامرأة ليخطبها فقالت المرأة بمحضر من الشهود: زوجت نفسي منه، لا يصح النكاح لأن سماع الشهود كلام العاقدين شرط حتى لو قرأت على الشهود، ثم قالت: اشهدوا أني زوجت نفسي منه يصح لأنهم سمعوا كلام الخاطب بإسماعها إياهم قراءة. العدالة في الشاهدين وعلى أنه يكفي العدالة ظاهرًا فإذا عرف الشاهد بالعدالة في الظاهر عند الزوجين صحت شهادته على العقد. الفقه (٣٠/٤) طبعة دار الحديث. (۱) قال المالكية: إن وجد العدل فلا يعدل عنه إلى غيره وإن لم يوجد فتصح شهادة المستور الذي لم يعرف بالكذب. واتفق ثلاثة على اشتراط الذكورة في الشاهدين وقال الحنفية العدالة غير شرط في صحة العقد ولكنها شرط في إثباته عند الإنكار ولا تشترط الذكورة فيصح بشهادة رجل وامرأتين ولكن لا يصح بالمرأتين وحدهما بل لابد من وجود رجل معهما. الفقه (٣١/٤). (۲) قال الحنابلة من شروط النكاح الشهادة فلا يصح إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين عدلين ولو كانت عدالتهما ظاهرة ولو رقيقين، ويشترط فيهما أن يكونا متكلمين مسلمين سميعين فلا تصح شهادة الأصم والكافر، ويشترط أن يكونا من غير أصل الزوجين وفرعيهما فلا تصح شهادة أب الزوجة أو الزوج أو أبنائهما لأن شهادتهما لا تقبل، ولا تصح شهادة الأعميين وشهادة عدوي الزوجين. الفقه على المذاهب الأربعة (٢٦/٤). (۳) قال المالكية: الشهادة ضرورية لابد منها ولكن لا يلزم أن يحضر الشهود عند العقد بل يندب ذلك فقط، فإذا قال الولي: زوجتك فلانة وقال الزوج : قبلت انعقد النكاح وإن لم يحضر أحد ولكن يجب أن يحضر شاهدان عند الدخول بها فإن دخل عليها من غير شاهدين فسخ النكاح بطلقة لأنه عقد صحيح فيكون فسخه طلاقًا بائنا. الفقه (٢٧/٤).
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.