وأبو داود والترمذي عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر ، فجلد بجريدتين نحو أربعين ، وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقيل : أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر ، فجلد ثمانين. و من ذلك ما روى أحمد والبخارى عن السائب بن يزيد قال : كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى إمرة أبي بكر ، وصدر من إمارة عمر ، فنتقدم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى إذا عنوا فيها وفسقوا ، جلد عمر ثمانين .
بهذا وغيره أجمعت الأمة على تقرر عقوبة شرب الخمر ، ولا نعلم خلافا في تقرر المبدأ ، وإنما الخلاف في قدرها وكيفيتها وآلتها ، وبذلك كانت نوعا من التعزير الواجب ، وقد انتقل به عمر إلى الزيادة والمضاعفة نظراً لاختلاف أحوال الناس ، وعملا على أن تثمر العقوبة ،ثمرتها ، وهى الردع والزجر ، وتطهير المجتمع من مادة الفساد. وقد بلغ الاعتداد بعقوبة شرب الخمر أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لم يقف بها عند خصوص الشارب، بل أوقعها على من شهد مجلس الشراب وإن لم يشرب ، وفى هذا يقول الإمام ابن تيمية : « رفع إلى عمر ابن عبد العزيز رضى الله عنه قوم شربوا الخمر فأمر بجلدهم ، فقيل له : إن فيهم فلانا وقد كان صائما ؟ فقال : به ابدءوا . أما سمعتم الله يقول : « وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيث غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ) وهكذا كانت غيرة المؤمنين الصادقين على أحكام الله وحرماته ، فاعتبروا
يا أولى الأبصار .
(١) الآية ١٤٠ من سورة النساء
٣٦٧
ص ٣٦٧