أن يصفف بها الشعر ، كما تفعله بعض السيدات ، ويحرم تقديمها في موائد المسلمين مجاملة لغير المسلم . وقد استثنى الإسلام من حرمة الانتفاع بذاتها مواضع الضرورة التى تبيح أكل الميتة ، كإحياء النفس المشرفة على الموت بغصة أو عطش ، والاستعانة بها فى الدواء إذا تعينت ولم يوجد غيرها بإشارة
الطبيب الحاذق ، الغيور على شرع الله ودينه ، الأمين في علمه وطبه . إهدار قيمتها :
ومن حرمة بيعها ، وحرمة الانتفاع بها أيضاً ، سقوط تقومها في حق المسلم ، بمعنى أنها لا تضمن بالإتلاف. ومما يجب معرفته هنا أن حق إتلافها إنما أعطاه الإسلام للحاكم خاصة . ولم يعط شيئاً منه للأفراد ، دفعاً للفتن ، وحسما للخصومات ، وبذلك كان للحاكم حق تعزير الأفراد الذين يبيعونها دون إذن الحاكم، حفظا للنظام العام ، ولمباشرتهم شأناً خصه الشرع بالحاكم . فعلى الحاكم وحده إتلاف خمر المسلم، وعلى الحاكم وحده منع المسلم من بيعها ، وقد كان عمر رضى الله عنه يحرق على الخمارين بيوتهم ، قطعاً لمادة الإفساد ، ومحافظة على الشخصية الإسلامية :
عقوبة شاربها :
وكما قرر الإسلام حق إتلاف خمر المسلم ، وجعله قاصرا على الحاكم، قرر أيضاً عقوبة شاربها ، وقصرها على الحاكم ، وقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على مشروعية العقاب لشارب الخمر ، وعلى أنه حق واجب على الحاكم المسلم ، وقد ثبت ذلك بالمصدر الثانى من مصادر التشريع ، وهو السنة التي لا سبيل في الإسلام إلى إهدارها وعدم الاعتداد بها ، ومن ذلك ما روى أحمد ومسلم
٣٦٦
ص ٣٦٦